الزراعة تنتهى من تعديل قانون الصيد البحرى وترسله للعدل.. المقترحات ترفع مساحة الصيادين المصريين من 12 إلى 200 ميل.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمتعدى على المسطحات.. واستهداف إنتاج 2.1 مليون طن سمك سنويًا

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من التعديلات النهائية لقانون الصيد البحرى رقم 124 لسنة 1983، وتم إرساله إلى وزارة العدل، استعدادًا لإصداره عقب إجراء الانتخابات البرلمانية.
وشملت التعديلات استحداث مادة تسمح بزيادة المسافة المتاحة للصيد فيها للمصريين لتنتقل من بند المياه الإقليمية المحددة ب12 ميلا بحريا من سواحل الدولة، إلى بند المياه الاقتصادية التى تسمح بالصيد لمسافة 200 ميل بحرى.
كما تضمنت التعديلات استبدال نص المادة 48 من القانون، والتى كانت تنص على استخدام مياه الصرف الزراعى فى تربية الأسماك بالمزارع إلى النص باستخدام مياه نظيفة صالحة للاستزراع وخالية من الملوثات بما يهيئ للأسماك حياة ملائمة فى بيئة مناسبة، وذلك لإعادة فتح عدد من الأسواق التى تم غلقها أمام الأسماك المصرية بسبب خلو القانون من تلك المادة فى السابق.
كما نصت التعديلات الجديدة على تشديد عقوبات التعدى على المسطحات المائية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتصل إلى الحبس فى حالة التعديات الكبيرة والمؤثرة على الثروة السمكية.
من جانبه، قال الدكتور محمد فتحى عثمان، المشرف على مشروعات تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إنه يجرى حاليا إعداد خريطة لقاع بحيرة المنزلة، مشيرا إلى أن تكلفة تطهير وتجديد بواغيز بحيرة المنزلة تصل إلى 55 مليون جنيه.
وأضاف عثمان فى تصريحات صحفية أن الدولة مستمرة فى تنفيذ حملات مراجعة الخرائط الجوية لعام 2009 التى تحدد مساحة البحيرات وإعداد خريطة رقمية جديدة للبحيرات بينما تقوم الأجهزة الفنية بالإزالة الفورية لجميع أشكال التعديات طبقا للصور الجوية التى تحدد بدقة مساحات كل بحيرة.
وأشار عثمان إلى أن خطة تنمية الثروة السمكية تستهدف إنتاج 2.1 مليون طن بدلا من 1.5 مليون طن أسماك حاليًا ليصل متوسط نصيب المواطن المصرى من الأسماك إلى 20.4 كجم منها 15.8 كجم من الإنتاج المحلى و5.2 كجم من الأسماك المستوردة.
شدد عثمان على أن الدولة تستهدف تحقيق التغطية الكاملة من احتياجات مصر من الأسماك وخاصة البحرية، موضحًا أن هناك خططًا لتطوير الاستزراع البحرى خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميًا فى مجال الاستزراع السمكى.
وأوضح أن إجمالى ما تنتجه بحيرة إدكو من الأسماك يصل إلى 3 آلاف طن بالإضافة إلى 17 ألف طن من الأسماك تنتجها بحيرة مريوط بينما يبلغ إنتاج المزارع السمكية 1.2 مليون طن مقابل 49 ألف طن من الأسماك ينتجها نهر النيل، مشيرا إلى أن هناك مخططًا ليرتفع نصيب تصدير الأسماك البحرية من 5 آلاف طن إلى 15 ألف طن.
اخبار متعلقة
"الزراعة": نعمل لإصدار قانون يتيح الصيد البحرى على بعد 200 ميل