«الكهرباء»: توزيع 10 مليون لمبة موفرة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوقود الأحفوري يشكل 90 % من مصادر الطاقة في مصر، وهذا خلل كبير ولا توجد إلا كمية ضئيلة جدا من طاقة الرياح، والباقي من المصادر الهيدرومائية، مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات لمنع الإنقطاعات الصيف القادم.
وأضاف «شاكر»، في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، الثلاثاء، أنه تم فتح الباب للعمل بمنظومة التعريفة الجديدة للطاقة المتجددة وتقدم 187 شركة بطلبات إقامة محطات حجمها 10 آلاف ميجاوات شمسية، و4 آلاف من الرياح، ولكن نحن نرغب فقط في نحو 2.5 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و2 ميجا من الرياح وهي قدرة استيعاب شبكة الكهرباء حاليا لاستقبالها .
وأوضح أن هناك نحو 137 شركة مؤهلة وسيتم مخاطبتهم خلال أسبوعين بأنه تم توفير الأراضي ليتم التعاقد على الاستثمار في المشروعات .
وقال إن الأرض سيتم منحها بحق الانتفاع على أساس 2 % من قيمة الطاقة المولدة سنويا لمدة 20 سنة من طاقة الرياح، و25 سنة لطاقة الشمس على ان تعاد الارض بعدها للدولة .
وأشار إلى أن شركة النقل الحكومية ملتزمة بشراء الطاقة، موضحا أن الجمارك التي ستفرض على معدات المشروعات لن تزيد عن 2 %.
وقال الوزير إن هناك توجها قويا لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم وفق الضوابط العالمية، موضحا انه لا يوجد محطة تعمل بالفحم في مصر حاليا وانه تم التعرف على تجربة الصين .
واشار إلى المضي في استكمال مشروع الضبعة رافضا الافصاح على كافة التفاصيل .
واوضح انه قبل اعادة النظر في متوسط سعر الطاقة كان السعر اقل من متوسط سعر التكلفة وكان هذا منذ سنوات طويلة ما وضع قيود هائلة على وزراة الكهرباء وتسبب في تراكم الديون ولهذا سيتم رفع الدعم تماما عن الاسعار خلال 5 سنوات.
وأشار إلى أن هناك اهتماما بشبكات نقل الكهرباء، وتم تخصيص جزء كبير من الاستثمارات لضخها في هذا القطاع، موضحا أن القدرة الشبكات ستصل لنحو 50 ألف ميجاوات في الذروة في 2022 مقابل 27 إلى 29 الف ميجاوات بالصيف حاليا لمواجهة متطلبات الطاقة.
واعلن عن اصدار قانون للكهرباء يعمل على تحديد سوق للكهرباء خلال اسبوعين قبل القمة الاقتصادية ما يحفز استثمارات القطاع الخاص في بناء المحطات وتطوير شبكة التوزيع والنقل .
واوضح ان هناك تشريعات لاخراج شركة النقل من اطار الشبكة القابضة لكى تعمل بنظام ال pot
واشار إلى الاهتمام بشبكات توزيع الكهرباء واستخدام عدادات الكترونية موضحا انه سيتم التحول إلى العدادات السابقة الدفع ما يسهم في تحصيل مستحقات الكهرباء .
كما اوضح ان رفع كفاءة تشغيل محطات الكهرباء يمكن ان يوفر 10 إلى 15 5زيادة في القدرة دون استثمارات
واوضح انه تم التعاقد على اضافة 3632 ميجاوات الصيف المقبل وان الشركات تعمل في مواقعها فضلا عن انه سيتم بشكل عام ادخال نحو 7 الاف ميجاوات إلى الشبكة من خلال الدورة المركبة في المحطات عام 2015 وهى اكبر اضافة سنوية في تاريخ الكهرباء المصرية .
وشدد على أهمية استخدام اللمبات الموفرة، وأن هناك مبادرة لتوزيع نحو 10 مليون لمبة وسيتم البدء في توزيعها بداية من الشهر المقبل على أن يتم تحصيل قيمتها على الفواتير على مدي 20 شهر .
وفيما يتعلق باضاءة الشوارع قال ان ان هناك 4.8 مليون عمود وهناك استهداف لتخفيض استهلاك الكهرباء فيها لتوفير نحو 500 ميجاوات
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار