ارتباك حكومي بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون «ضريبة البورصة»

قررت وزارة الاستثمار مخاطبة وزارة المالية، لاستعجالها في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وأخضع الأرباح الرأسمالية، الناتجة عن تعاملات البورصة لضريبة الدخل.
وكشف مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، أن حالة من القلق داخل وزارة الاستثمار وهيئة الأوراق المالية، بسبب تأخر هذه اللائحة، والذي أدى إلى هروب العديد من المستثمرين من البورصة، حسب ما تم رصده.
وكشف شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه يجب خروج لائحة تفصيلية للقانون توضح للسوق آليات الضريبة، موضحا أن دور الهيئة هو إبداء الرأي فقط إذا كان للضريبة آثار إيجابية أو سلبية على البورصة.
وقال في تصريحات ل «المصري اليوم»:«دور الهيئة تنبيه الحكومة لأي قرار قبل اتخاذه ويتعلق بالاستثمار في البورصة، ولا أستطيع الاعتراض إذا حتى ارادت الحكومة فرضضريبة بنسبة 100%، وإنما أوضح فقط الآثار المترتبة».
وأضاف:«إذن الشيطان في الصياغة لأنه يجب إظهار الأثر في صياغة القانون، ومن تقدم بطلبات هم القائمون على جمعيات الأوراق المالية العاملة بالسوق، وحقهم كجمعيات مجتمع مدني الاعتراض أو الإدلاء بمطالبهم، والهيئة لا تستطيع قول هذه الطلبات».
وتابع:«الهيئة تدلي بتوضيحات تتعلق بالأجانب والمصريين، ومراعاة الصناديق وبالتالي يجب عرض اللائحة على الرقابة المالية قبل تنفيذها حتى تدلي برأيها المتعلق بالآثار، والتعليق على الصياغة لأنهم غير متخصصين في الصناديق».
وأوضح سامي، أن قانون الضرائب المختص به وزارة المالية، وبالتالي يتولى وزير المالية إعداد اللائحة، أما وزارة الاستثمار تمثل مصالح المستثمرين وهيئة الرقابة معنية بسوق المال، وفقا للدستور والقانون، إذن الهيئة في منظومة واحدة مع وزارة الاستثمار لإظهار الآثار السلبية وحتى لا يضار المناخ الاستثماري.
وأشار إلى أن الخطاب المرسل يطالب بسرعة إصدار اللائحة لطمأنة المستثمرين بالبورصة، ومن الممكن أن تكون هناك مكاتب لإجراء المقاصة للمستثمر لسداد الضرائب، وتقليص البيروقراطية، وإدخال شريحة أكبر
وأكد أنه يجب أن تظهر سريعا لأن السنة المالية الأولى بعد صدور القانون 31 ديسمبر، وبالتالي يجب أن تكون هناك لائحة قبل حساب المخصصات الضريبية وربحية السهم والمعاملة والأرباح القابلة للتوزيع، حتى يتم إغلاق السنة المالية بطريقة صحيحة.
وقال تامر السيد، المدير التنفيذي لإحدى شركات الوساطة المالية، إن تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل أفقد البورصة مستثمرين مهمين في 2014.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية تسببت في حالة من الارتباك بالسوق، خاصة أن إغلاق السنة المالية يجب أن يتم في بعد غد، وحتى الآن لم تصدر، وعدم إطلاع هيئة الرقابة المالية عليها يضيع حقوق المستثمرين.
وشمل القانون فرض ضريبة بواقع 10 % على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 % مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 % إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 %.
واعفى التشريع الارباح حتى 10 آلاف جنيه من الخضوع للضريبة، ما يعني أن كل المتعاملين في سوق الأوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار