خبراء: القرار يشوبه العوار والبورصة ستدفع الثمن

رئيس «الرقابة المالية»: الضريبة لن تمثل قيمة كبيرة من أرباح المستثمرين

قال خبراء أسواق المال إن القرار التى اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة يشوبه العوار، وليس حسماً كما يدعى البعض، من جانبه قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اجتماعاً موسعاً تم أمس الأول الخميس للمجموعة الاقتصادية، لمناقشة قرار فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من تعاملات البورصة، وأوضح «سامى» ل«الوطن» أن الاجتماع أسفر عن إحالة القانون الجديد إلى مجلس الدولة لضبط صياغة القانون قبل عرضه على رئيس الجمهورية للموافقة عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.
وقال «سامى» إن تخوفات رجال الأعمال والمستثمرين والمتعاملين فى بورصة الأوراق المالية، من القانون الجديد، لم تبن على أسس مدروسة، حيث إن الضريبة الجديدة لن تمثل قيمة كبيرة من إجمالى المكاسب والأرباح ولن يشعر بها رجال الأعمال لضعف قيمتها مقارنة بالأرباح الكبيرة، وأضاف «سامى» أن دور هيئة الرقابة المالية فى فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل فى بورصة الأوراق المالية هو استشارى فقط وغير ملزم، حيث إن القانون رقم 10 لسنة 2009 ألزم الحكومة أو الوزير المختص بأخذ رأى الهيئة فى التشريعات والقوانين التى تتعلق بالأنشطة الخاضعة لإشرافها لكن هذا الرأى غير ملزم الأخذ به. وأضاف رئيس الهيئة، أنه فى حال اتخاذ الحكومة أى خطوة لفرض ضرائب على أرباح البورصة أو غيرها من الأنشطة التى تخضع لإشرافها فبكل تأكيد سيتم أخذ رأى الهيئة فى ذلك. فيما أكد مصدر مسئول بهيئة الاستثمار، أن فرض وزارة المالية ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية على أسهم البورصة، لن يكون له تأثير كبير على الاستثمارات بشكل عام والاستثمار فى بورصة الأوراق المالية بشكل خاص، وأشار المصدر ل«الوطن» إلى أن تخوف رجال الأعمال والمستثمرين، من فرض تلك الضريبة لا أساس له من الصحة، وأن الفترة المقبلة يجب أن تشهد تكاتف الجميع، سواء رجال أعمال أو مستثمرين أو مسئولين، خاصة أن ضريبة الأرباح ال10% الجديدة ستوفر أكثر من 10 مليارات جنيه سنوياً لخزينة الدولة.
وقال سلامة فارس، مساعد وزير الاستثمار السابق، إن فرض ضرائب على البورصة فى الوقت الراهن، وبعد أقل من أسبوعين من زيادة ضريبة الدخل بنسبة 5% لتصبح 10% قد تساهم فى زيادة خوف رجال الأعمال والمستثمرين من محاولة الدولة تقليل عجز الموازنة، الذى تخطى حاجز ال230 مليار جنيه.