قالت وزارة المالية فى بيان للبورصة اليوم ان حساب الضريبة على الارباح سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية السنة وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ اقرارالقانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لاقرار هذا القانون ، مع الاخذ في الاعتبار انه سيتم ترحيل أية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاثة سنوات قادمة . وكشفت مصادر حكومية أمس عن تفكير الحكومة فى ظل ما تواجه البلاد من مشاكل إقتصادية ،فى فرض ضرائب رأسمالية على أرباح البورصة و التوزيعات النقدية وأثارت هذة التصريحات قلق معظم فئات المستمثرين خلال جلسة أمس ، ليفقد رأس المال السوقى ما يقرب من 6,2 مليار جنيه بنهاية التعاملات تأثراً بمبيعات كلا من المستثمرين العرب والأجانب . ومن جانبة قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن دور الهيئة في مسألة اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في بورصة الأوراق المالية هو استشاري فقط وغير ملزم. وأضاف أن قانون رقم 10 لسنة 2009 ألزم الحكومة أو الوزير المختص بأخذ رأي الهيئة في التشريعات والقوانين التي تتعلق بالأنشطة الخاضعة لإشرافها لكن هذا الرأي غير ملزم.