الحكومة تتوعد مخالفي الطرق الصحراوية بقرارات تصعيدية أول يناير

كشف تقرير رسمي، أصدرته وزارة الزراعة، الحجز الإداري على 36 شركة و99 من المستثمرين، لتقاعسهم عن سداد مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مقابل تقنين أوضاعهم في الطرق الصحراوية.
فيما أعلن الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم التراجع عن المهلة النهائية لتقنين أوضاع المستثمرين والمنتفعين، بمختلف المناطق الصحراوية التابعة لولاية الهيئة، الأربعاء المقبل.
وقال «البلتاجي»، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه ستتخذ قرارات تصعيدية لتفعيل منظومة الحجز الإداري، ضمن عدد من الإجراءات الأخري، لضمان استرداد مستحقات الدولة عن أراضيها، موضحا أن الحصر النهائي للحجز يوضح أن الشركات المخالفة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، تصل إلى 20 شركة، بينما رفع الحجز عن 10 شركات بنفس المنطقة، مقابل 16 شركة مخالفة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، لافتا إلى إلغاء الحجز الإداري عن 4 شركات لسدادها مستحقات الدولة، ليصل إجمالي الشركات المخالفة 26 مقابل 10 فقط وفقت أوضاعها.
في نفس السياق، منحت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، شركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، مهلة نهائية غير قابلة للتجديد لإثبات الجدية لأعمال الاستصلاح والاستزراع في كامل المساحة المخصصة لها في مشروع توشكي، وفقا للبرنامج الزمني المقدم من الشركة للحكومة ب 19 مايو الماضي، فيما قررت الحكومة، استرداد 4 آلاف فدان بناحية أيمن، طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، من الشركة الدولية تمهيدا لطرحها للبيع بالمزاد العلني.
وتشمل الإجراءات التصعيدية، من قبل وزارة الزراعة الأسبوع المقبل تجاه المخالفين، تفعيل قرارات الحجز الإداري بما عليها من منشأت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها في الهيئة، وفسخ التعاقد لعدم سداد المخالفين مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم.
ويكشف تقرير سري أصدرته وزارة الزراعة، وحصلت «المصري اليوم»، على نسخة منه، أن إجمالي الأراضي المخالفة المملوكة للأفراد وشركات بمختلف المناطق الصحراوية، أو المتعدي عليها، أو خالفت عقود أبرمتها الدولة معها، بمليونين و968 ألف فدان، لصالح 645 شركة، و350 من رجال الأعمال في 30 منطقة بالأراضي الصحراوية، بعد أن انتهاء وزارة الزراعة من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوي، ووجهت إنذار أخير للمخالفين لتقنين أوضاعهم حتي الأربعاء المقبل 31 ديسمبر.
وتشمل الإجراءات ضد المخالفين، مضاعفة أسعار تقنين الأوضاع للمتر المربع السكني إلى 900 جنيها للمتر الواحد، واحتساب الطرق والمرافق ضمن التقديرات.
وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة، تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضي الدولة في عدد من المناطق بالصحراء الغربية، والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه، مقابل تثمين الأراضي لأغراض الاستصلاح الزراعي، أو مقابل توفيق أوضاع المساحات المحولة لأغراض المنتجعات السياحية.
وأوضح التقرير، أن مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع تضم مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوي، تصل إلى 4 مليارات جنيه، مقابل ملياري جنيه إجمالي مستحقاتها في شرق الطريق، وإجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية يصل إلى 20 مليار جنيه، تتركز في 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمي، من بينها جمعية أحمد عرابي، وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالي 79 شركة مخالفة.
وأضاف التقرير، أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضي طرح النهر، في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتمثل أكثر من 60 % من آراضي طرح النهر على جانبي النيل، لافتا إلى إبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإداري عليها، ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق، وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضي طرح النهر، بمحافظتي القاهرة والجيزة، ما بين 3 إلى 5 مليار جنيه تقريبا.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة