«القوى العاملة» تُنفذ حكم القضاء الإداري ببطلان لجنة «البرعي»

قامت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بالتنفيذ الفوري لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر من محكمة الإسكندرية، في الدعوتين اللتين تحملان رقمي 629، 7270 لسنة 2012، بإلغاء القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2011، الصادر من الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق، الخاص تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، برئاسته وعضوية خمس أعضاء آخرين، وكان بذلك يكون العدد زوجي، ويعد ذلك مخالفة لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
وأصدرت «عشري» قرارًا بإلغاء القرارات المطعون عليها، ونص على «إلغاء القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2011 إلغاء صريحاً، كما نص على إلغاء كافة القرارات التي صدرت بناء عليه، وتشكيل لجنة وفقا لإحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية».
وأكدت «عشري» خلال اجتماع مجلس الوكلاء برئاستها، على تنفيذ الحكم فور إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، احتراماً لحجية الأحكام وإعلاء لشأنها، وإكبارا لسيادة القانون، والنزول على مقتضياته، مشيرة إلى أن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء من محاكم مجلس الدولة تتمتع بحجية عينية تسري في مواجهة الكافة جوهرها، كما أنها تفرض نفسها كعنوان للحقيقة، مهما كانت الاعتبارات التي يمكن إثارتها قبل الحكم القضائي، موضحة أنه يتعين المبادرة لاتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية واجبة النفاذ بهدم كافة المراكز القانونية الباطلة، وإعادة بنائها على نحو صحيح وفقا لقواعد والأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن.
وأوضحت «عشري» أن حكم القضاء الإداري حدد في منطوقة على إلغاء القرارات المطعون عليها وما ترتب عليها من آثار، وإعادة بنائها على نحو صحيح وفقاً للإجراءات والإحكام المقررة قانوناً في هذا الصدد.
كان قد صدر القرار الوزاري رقم 148 لسنة ،2012 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، والذي نص في مادته السادسة على إلغاء كل نص أو قرار يتعارض تنفيذه مع أحكام هذا القرار وعليه قد ألغي القرار رقم 173 لسنة 2011 إلغاء ضمنياً.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة