وقف دعوى بطلان خصخصة «راتنجات المنصورة».. ومطالب بتدخل السيسي

قال عبد اللطيف سالم، أحد المتضامنين في دعوى بطلان خصخصة شركة المنصورة للصناعات الكيماوية والراتنجات، إن الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، وقف دعوى طالبت ببطلان خصخصة شركة المنصورة للصناعات الكيماوية والراتنجات.
وأكد في تصريح خاص، أن القرار صدر تعليقا لحين الفصل فى الدعوى رقم 120 لسنة 36 الدستورية العليا، بمدى دستورية المادة الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم الطعن على عقود الدولة.
وأوضح أن صحيفة الدعوى المقامة من عدد من المحامين وعمال الشركة ذكرت أن إجراءات بيع الشركة للمستثمر الهندى من جانب الحكومة المصرية، انطوت على عدد من المخالفات لأن البيع تم لشركة الاستثمارات الصناعية وهى شركة مساهمة مصرية بمبلغ 42 مليون جنيه على عدة أقساط دفع منها المستثمر الهندى 10 ملايين جنيه فقط، كمقدم عقد شركة بها أكثر من 8 وحدات إنتاجية تقدر قيمتها الحقيقية بأثمان باهظة، وطالبت الدعوى بالحفاظ على المال العام من الإهدار.
وأشار سالم، إلى أن العمال لديهم توضية من هيئة مفوضي الدولة ببطلان عقد خصخصة الشركة لما شابهه من فساد، خاصة أن الشركة تمتلك أرضا مساحتها 18فدان في منطقة مميزة بمدخل المنصورة يضصل فيها السعر إلى 10 آلاف للمتر، لكن الشركة بيعت ب 42 مليون جنيه.
وأوضح أن الحكومة قسمت الشركة إلى شركتين الأولى للخشب الحبيبي وتمت تصفيتها وبيعها أراضي للأهالي، والثانية الراتنجات والتي تمت خصخصتها للمستثمر الهندي.
من جانبه، طالب أحد المحامين المسؤولين عن عدة قضايا تتعلق ببطلان الخصخصة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإلغاء القانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور ويقضي بعدم أحقية الطعن على هقود الحكومة من أي طرف ثالث.
قال المحامي عبد الغفار مغاوري، عقب قرار المحكمة أمس بوقف دعوى طالبت ببطلان خصخصة شركة المنصورة للصناعات الكيماوية والراتنجات، إن هذا القانون يمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم ويعد غير دستوري –حسب قوله.
وأوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن شركة الراتنجات من الشركات التي ستمثل عبء على الشركة القابضة حال استردادها، وتحتاج عملية الاسترداد إلى مبالغ ضخمة.
وأشار إلى أن القابضة في انتظار قرار المحكمة الدستورية للبت في أمر قانون عدم الطعن في عقود الحكومة إلا من طرفي العقد، وبالتالي لن تكون هناك أية التزامات تقع على القابضة.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار