وقف دعوى بطلان خصخصة شركة المنصورة للكيماويات

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف دعوى بطلان خصخصة شركة المنصورة للصناعات الكيماوية والراتنجات، وذلك لحين الفصل في الدعوى رقم 120 لسنة 36 الدستورية العليا، بمدى دستورية المادة الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم الطعن على عقود الدولة.
كان قد أقام الدعوى عدد من المحامين وعمال الشركة، حيث أشارت الدعوى إلى أن إجراءات بيع الشركة للمستثمر الهندي من جانب الحكومة المصرية، انطوت على عدد من المخالفات لأن البيع تم لشركة الاستثمارات الصناعية وهي شركة مساهمة مصرية بمبلغ 42 مليون جنيه على عدة أقساط دفع منها المستثمر الهندي 10 ملايين جنيه فقط، كمقدم عقد شركة بها أكثر من 8 وحدات إنتاجية تقدر قيمتها الحقيقية بأثمان باهظة، وطالبت الدعوى بالحفاظ على المال العام من الإهدار.