أفتح الشباك و للا أقفله ؟

سأضع الجدل الدائر حول التصويت بنعم أو بلا حول التعديلات الدستورية جانباً ..
و أطرح سؤالاً : ماذا نريد ؟
- نريد دولة مدنية ديمقراطية برلمانية .. تحترم حقوق الإنسان و تقدس حريته .. و تلزمه بواجباته تجاه الوطن و المجتمع .
- نريد رئيساً يستمد شرعيته من إنتخاب حر مباشر .. مع تقييد صلاحياته .. و تقليص مدة الحكم إلى فترتين على أقصى تقدير .
- نريد القضاء على الفساد المتسرطن فى جسد البلاد نهائياً .. و تهيئة المناخ العام لإنطلاقة إقتصادية و إجتماعية .
- نريد تعليماً حقيقياً لأبنائنا .. نريد رعاية صحية ذات جودة .. نريد قضاءاً عادلاً سريعاً .
- نريد دستوراً كاملاً غير معيباً .. ينظم الحقوق و الواجبات .. و يرسم الخط العام للدولة المصرية .
و الأن أسأل : هل تقود التعديلات الدستورية المقترحة إلى كل هذا ؟
الإجابة بالتأكيد ... لا ..
بغض النظر عن التبحر فى مناقشة بنودها .. فقد ناقشناها جميعاً .. و أزعم أن معظمها لائق .. ما عدا أنها عندما قننت مدة و كيفية إنتخابات الرئاسة .. تركت صلاحيات الرئيس كما هى .. فى إعتماد على أن من سيأتى سيكون مرغماً ( نفسياً ) على طاعة الشعب .. كما أنها إفترضت عدم الولاء التام لحاملى الجنسية المزدوجة و هذا بالقطع غير صحيح .. فقد تمنى معظمنا الهجرة و الهروب خارج الوطن لنحصل على حياة أفضل لأولادنا ..
الخطة الموضوعة : أن نعتمد هذه التعديلات الجزئية .. ثم يعقبها إنتخابات رئاسية .. تعقبها إنتخابات نيابية .. ثم يقوم مجلس الشعب .. بتعيين لجنة من مائة عضو فى خلال ستة أشهر من تكوينه .. و أن تُمنح هذه اللجنة مدة ستة أشهر أخرى لوضع دستور جديد للبلاد .. و أن يُطرح الدستور الجديد للإستفتاء العام فى خلال خمسة عشر يوماً من وضع بنوده ..
أى أن كل دور مجلس الشعب ( المنتخب ) سيكون إنتخاب مائة شخصية لوضع دستور جديد للبلاد !!! مع أن الدستور هو المنظم لكل تلك الإنتخابات !! ناهيك أنه بعد كل هذا .. قد يرفض الشعب الدستور الجديد .. !
وضعنا العربة أمام كل الجياد إذن ..
فما الحل ؟ أفتح الشباك و للا أقفله ؟
- بالطبع لا بد من فتح الشباك على مصراعيه .. لا بد من دخول النور ليبدد الظلام و الظلم الذى عاش فيه الوطن أعواماً تناهز أعمار أكثر من نصف شعبنا ..
- لا بد من وضع دستور كامل للبلاد أولاً .. قبل أى إنتخابات .. و لنشكل نحن لجنة المائة ..
- لا يهم بعد ذلك أيه إنتخابات سوف تسبق الأخرى .. سواء رئاسية أو نيابية .. فالدستور سيحمينا من سلطة أيهما ..
- للمتخوفين من الجماعات السلفية أو من الإخوان المسلمين أو حتى من فلول الحزب الوطنى .. أمامهم ستة أشهر لتنظيم أنفسهم و أحزابهم لخوض الإنتخابات .. مع ملاحظة بسيطة .. الشعب لم يكن يؤيد مرشحى الإخوان إلا نكاية فى الحزب الوطنى .. فضلاً عن أن جميعهم مواطنون مصريون .. شئنا أم أبينا ..
و لكن كيف ستُدار البلاد فى تلك الفترة ؟
- الحل بسيط .. و تم طرحه من العديد من مفكرى الدولة .. مجلس رئاسى ثلاثى أو حتى ( خماسى ) .. لا يسمح لأحدهم لاحقاً بالترشح لإنتخابات الرئاسة .. و يضم القائد الأعلى للمجلس العسكرى .. لإدارة شئون البلاد بالتعاون مع الحكومة الحالية للشريف : عصام شرف .. على أن نعود بالعمل بدستور 1971 كدستور مؤقت للبلاد .. و يستطيع أياً منا تحديد أسماءهم فوراً .. فالقليلون الأن هم من يحظون بالتأييد العام .
سأقول ... لا .. للتعديلات الدستورية .. و لا بد أن تذهب أنت أيضاً لتشارك أياً كان رأيك .
لن أرهب المستقبل .. فهو أفضل فى كل الأحوال .. و لن أخرج فى مطالب فئوية طال الإنتظار لتحقيقها .. فأنا على ثقة من تلبيتها و أكثر بمرور الأيام .. لن أقترب من ملفات الطائفية بكل أنواعها .. لأننى مؤمن بعدم وجود أيه كراهية او حقد بين المصريين جميعاً .. و سأبقى دوماً متسائلاً و متعجباً ... لماذا لم يتم القبض على صفوت الشريف و زكريا عزمى حتى الأن ؟