هيئة الاستثمار السعودية تُقرّ مزيدًا من التسهيلات لدعم الاستثمارات

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار السعودية تعديلًا جديدًا ضمن سلسلة تدابير اتخذتها الهيئة مؤخرا لتهيئة كل السبل اللازمة لنمو وازدهار الشركات العالمية الراغبة في توسيع وتنمية استثماراتها في المملكة.
ويقضي التعديل بحذف الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الصادرة في 12/5/1435ه والتي كانت تنص على «تعامل طلبات التراخيص الجديدة للشركات لممارسة نفس النشاط كتوسعة للمشروع القائم».
وأوضح بيان صادر عن الهيئة اليوم أن مجلس الإدارة وافق على إلغاء تلك الفقرة بناء على المراجعة التي أجرتها الهيئة حول مضمون وهدف وجود مثل هذه الفقرة وفي ضوء ما ورد إليها من ملاحظات من شركات ترغب في التوسع في استثماراتها في المملكة من خلال منحها مزيدا من المرونة والتسهيلات في هذا الجانب، وكذلك في إطار التوجه العام نحو منح المزيد من العوامل التحفيزية والخدمات والتسهيلات لتحسين البيئة الاستثمارية ولجذب وتوطين استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
وقال مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة الدكتور عايض العتيبي، إن هذا التعديل سيوفر مزيدا من الخيارات المتاحة أمام الشركات الاستثمارية ويأتي في إطار المراجعة الدورية والمستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وإحداث مزيد من التحسين والتطوير في إجراءات الاستثمار بشكل عام، ومنح مزيد من العوامل التحفيزية والتشجيعية لجذب وتوطين استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار وجدت بعد مراجعة هذه الفقرة أن بقاءها في اللائحة لا ينسجم مع دور الهيئة الأساسي وهو تنظيم دخول الاستثمارات واستقطابها إلى المملكة دون التدخل في العلاقات التعاقدية الخاصة بين الشركات التي تزاول نشاطها الاستثماري في المملكة، متوقعا البدء في تنفيذ هذه التعديلات في غضون الأيام القادمة، أي بعد نشرها في الصحيفة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين موافقة مجلس إدارة الشركة على استقالة عضو مجلس الإدارة المهندس خالد بن عبدالله الملحم (غير تنفيذي) لأسباب خاصة من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وعضو فيه بتاريخ 14 أغسطس 2014.
وأوضحت الشركة فى بيان اليوم أن مجلس الإدارة وافق على تعيين صالح بن ناصر الجاسر (غير تنفيذي) رئيسًا للمجلس وعضوًا بديلًا للفترة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ 26 يناير 2016، مشيرة إلى أن موافقة المجلس لا تعد نهائية فسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار