أعلنت وزارة المالية أنها ستقدم مشروعات لتعديل عدة قوانين اقتصادية لمجلسى الشعب والشورى فى 2009، وتشمل هذه التعديلات - وفق بيان رسمى صادر عن الوزارة، أمس - قانون الضريبة العامة على المبيعات وضرائب الدخل والتأمينات الاجتماعية الموحد وقانون الجمارك. وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز مناخ العمل والاستثمار ودفع النشاط الاقتصادى فضلاً عن إصلاح مالية الدولة بهدف تعظيم استفادة المواطنين من ثمار عمليات الإصلاح الاقتصادى. وأعلن الوزير أنه سيتم إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية قبل نهاية العام الحالى لبدء عمليات الحصر والتقدير لقيمة الضريبة على الثروة العقارية مطلع العام الجديد. وأضاف الوزير أن ملامح مشروع تعديل قانون ضرائب المبيعات تشمل إعادة النظر فى أسعار الضريبة الحالية على المبيعات لتبسيطها، وتحويل الضريبة النوعية على السلع الأساسية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) إلى ضريبة على القيمة المضافة لتتمشى مع هيكل الضريبة ولتتناسب طرديًا وعكسيًا مع حجم الاستهلاك، فضلاً عن إعادة النظر فى حدود التسجيل لضريبة المبيعات لتساير المقدرة التكليفية للممولين. وأضاف الوزير أنه بالتوازى مع ذلك، سيتم تطوير نظم العمل القائمة بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات فى عالم تكنولوجيا المعلومات والإدارة والدفع الإلكترونى، وكذلك تطوير موقع المصلحة على شبكة الإنترنت وتحقيق الربط بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب على المبيعات فى إطار خطط ربط المصالح الإيرادية إلكترونيًا. وأوضح الوزير أنه بالنسبة لمشروع قانون الجمارك، فإن المشروع يستهدف تحقيق الوضوح والشفافية فى الأحكام وإجراءات الإفراج الجمركى وتوافقها مع القوانين الجمركية المطبقة دوليًا لتمكين مصلحة الجمارك من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، وتغليظ العقوبة على المهربين وذلك بعد التيسيرات العديدة التى أتاحتها وزارة المالية، مع تنظيم عمل المستخلصين وتحديد سلطات موظفى الجمارك وكذلك تم وضع مواد للمراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر باعتبارهما جناحى ضبط الأداء الجمركى، حيث تساهم إدارة المخاطر فى الإفراج السريع عن البضائع، والمراجعة اللاحقة تراقب مدى تطابق معايير إدارة المخاطر مع الواقع الفعلى وكذلك التزام المستوردين بهذه القواعد، ونظرًا للتوسع فى التجارة الإلكترونية وصدور قانون التوقيع الإلكترونى المصرى ولائحته التنفيذية، فقد تمت مراعاة ذلك بوضع مادة جديدة تسمح باستخدام التوقيع الإلكترونى فى الإفراج الجمركى عن الرسائل والشحنات. وحول أهداف السياسات المالية والضريبية خلال العام المقبل «2009» قال الوزير إنها ستركز على تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المحلى تسمح بالحفاظ على ثوابت السياسة الاجتماعية للحكومة، التى تقوم على توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، ورفع مستويات الدخول، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استمرار دور السياسة الضريبية كمحفز للتشغيل والنمو، وداعمة لتحقيق المجتمع لفوائض يمكن توظيفها فى زيادة معدلات الاستهلاك أو الادخار أو استغلالها فى مجالات الاستثمار المختلفة. وأكد الوزير أن الموازنة العامة قادرة على التعامل مع تبعات الأزمة المالية العالمية التى من المتوقع أن تزداد تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمى خلال العام المقبل، مؤكدًا أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى خلال العام المقبل 2009 ستكون محدودة بفضل حزمة الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة وما قامت بضخه من أموال واستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه فى الاقتصاد، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروعات عامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص تزيد استثماراتها عن 15 مليار جنيه تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذه الحزمة من الإجراءات الحكومية تستهدف تعويض تباطؤ حركة الصادرات المصرية والتراجع المتوقع فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال الوزير إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المحلى خلال الأشهر الأربعة الأخيرة تشير إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية ووجود قوة دفع تمكنه من التعامل مع تلك التداعيات، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 2.5٪ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2007/ 2008 إلى 2.2٪ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2008/ 2009، كما انخفضت نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى من 0.9٪ إلى 0.7٪ وذلك بعد ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنحو 62.7٪ ليصل إلى 65.6 مليار جنيه تمثل 6.5٪ من الناتج المحلى. وقال الوزير إن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت بنسبة 115.4٪ لتسجل 28 مليار جنيه، وذلك بفضل زيادة الفوائض المحولة إلى الموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام.
