الوكيل يطالب الحكومة بالإعلان عن رؤيتها الواضحة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الفترة المقبلة تحتاج إلي استقرار أمني‏,‏ ورؤية واضحة المعالم من الحكومة لوضع الاقتصاد المصري تؤكد التوسع في اقتصاديات السوق الحرة‏
‏ مشيرا إلي ضرورة إعلان الحكومة بشفافية عن خطتها المقبلة تجاه الاقتصاد‏,‏ وأنها ستفي بجميع التزاماتها تجاه المستثمرين المصريين والعرب والأجانب‏,‏ وذلك لضمان تدعيم الاقتصاد القومي‏,‏ وتحقيق قيمة مضافة يمكن عن طريقها دفع عجلة التنمية للأمام‏,‏ وتقوية الاقتصاد‏.‏
وأشار الوكيل إلي أن مستقبل الاقتصاد المصري يتوقف علي الاستقرار الأمني‏,‏ والتوجيهات الصريحة من قبل الحكومة التي ستوجد مناخا مواتيا للاستثمار‏,‏ خاصة في ظل الثورة التي قضت بدورها علي عصر البيروقراطية‏,‏ وأعطت المزيد من الحرية‏,‏ وهو الأمر الذي يشجع المستثمرين علي الاستثمار في مصر‏,‏ مشيرا إلي أن السوق المصرية لديها الإمكانات التي تؤهلها لتكون سوقا جادة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة‏,‏ سواء المحلية أو العربية والأجنبية‏.‏
ورفض الوكيل الاتهامات التي توجه لرجال الأعمال‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين‏,‏ مشيرا إلي أن رجال الأعمال والمستثمرين أثبتوا جدارتهم خلال الفترة الماضية‏,‏ بدليل معدلات النمو المرتفعة التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية‏,‏ بالإضافة إلي أن جميع دول العالم تقوم بعدة حزم تحفيزية لمجالات الاستثمار لجذب المستثمرين لإقامة المشروعات في دولهم‏,‏ مشيرا إلي أن جميع دول العالم المتقدمة كالولايات المتحدة والدول الأوروبية تضع حزمة من الحوافز الاستثمارية‏,‏ فهي تنافس مصر وجميع الدول الأخري للحصول علي أكبر قدر من الاستثمارات التي تزيد من القيمة المضافة لاقتصادياتهم‏.‏
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قوة الاقتصاد لأي دولة تقاس من خلال نسبة الاستثمارات التي تجتذبها الدولة والتصنيف الدولي الخاصة بهذه الدولة في المؤسسات الاقتصادية العالمية‏,‏ والتي تساعد متخذي القرار من مستثمرين في الاستثمار في هذه الدولة‏,‏ وبالتالي فإن بلدان العالم تتسابق في هذا المجال لتقديم أفضل عوامل تحفيزية لجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية‏.‏
وأشار الوكيل إلي أن هناك العديد من الدول تقوم بمنح المستثمرين أراضي الدولة بحق الانتفاع لمدة قد تصل إلي‏100‏ عام لإقامة المشروعات التي تعمل علي توليد فرص عمل وتخفض من نسبة البطالة الموجودة‏,‏ فعلي سبيل المثال المملكة العربية السعودية تقوم بتشجيع الاستثمار عن طريق منح الأراضي للمستثمرين بدون مقابل‏.‏
وأشار الوكيل إلي أن الإجراءات التحفيزية تعمل علي طمأنة المستثمر وضمان سلامة استثماراته‏,‏ وهو الأمر الذي يشجعه علي الاستثمار‏,‏ فبدون الحزم التحفيزية الاستثمارية سيتأثر الاستثمار المباشر والأجنبي بهذا الأمر‏,‏ وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي يمكن أن تؤثر بالسلب علي الاقتصاد ككل‏.‏