رئيس شركة "بريميير": شراكة سعودية مصرية لتأسيس بنك استثمار منتصف 2014

هيكلة وتجميع كافة الأنشطة المالية تحت مظلة "بريميير" وإكتمال الشراكة خلال يونيو المقبل
استحواذ "دار المعالي" على 60% من نشاط السمسرة أولى خطوات الإتفاق.. وضخ استثمارات لزيادة رأسمال القابضة آخر مراحلها
نخطط لإدارة أصول بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 2014-2015 عبر إصدار صندوقين عقاري وزراعي وقيد شركتين ببورصة النيل
500 مليون جنيه حجم نشاط الاستثمار المباشر.. ونستهدف بحث فرص استثمارية في قطاعات الزراعة والعقارات
بدأت السوق المصرية الدخول مجددًا في دائرة إهتمامات المستثمرين الخليجيين بصورة تدريجية، فعلى الرغم من كثرة التحديات المؤرقة للمنظومة الاقتصادية إلا أن بعض المؤسسات العربية ومنها دار المعالي للاستثمار العقاري السعودية إتجهت إلى مرحلة اقتناص الفرص الحالية والدخول في شراكة استثمارية جديدة تُعد الأولى من نوعها عقب ثورة يناير 2011 مع شركة بريميير المصرية لتأسيس بنك استثماري جديد في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بالمنطقة .
كشف أحمد عادل، رئيس مجلس ادارة شركة "بريميير" القابضة للاستثمارات المالية عن البدء في عملية إعادة هيكلة شاملة لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المُقدمة بهدف تجميعها تحت مظلة الشركة القابضة ومن ثم توقيع الشراكة الاستثمارية المقررة مع مجموعة دار المعالي السعودية لتأسيس بنك استثمار جديد.
أضاف عادل، خلال حواره ل "أموال الغد"، أن اولى خطوات الشراكة الاستثمارية مع الجانب السعودي تمت بنجاح عبر استحواذ الأخير على 60% من نشاط السمسرة، كاشفًا عن استهداف الانتهاء من اكتمال الشراكة الاستثمارية بنهاية النصف الاول من 2014 عبر ضخ "دار المعالي" استثمارات جديدة جاري تحديدها لزيادة راسمال الشركة القابضة.. وإلى نص الحوار:
ما ملامح الشراكة الاستثمارية المقررة مع مجموعة دار المعالى للاستثمار السعودية؟
مجموعة دار المعالي شركة سعودية تمتلك العديد من الاستثمارات الكبيرة في المنطقة العربية، وتتنوع أنشطتها ما بين صناعية وعقارية وزراعية بجانب إهتمامات خاصة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية، لذلك تلاقت الأهداف مع الجانب السعودي و"بريميير القابضة للاستثمارات" للدخول في شراكة استثمارية مقرر لها الفترات المقبلة لتحقيق خططها المالية الهادفة إلى ممارسة كافة الأنشطة غير المصرفية وتكوين بنك استثمار قوي.
ماذا عن الخطوات الفعلية والجدول الزمني لتأسيس ذلك الكيان؟
بدأنا أولى خطوات تفعيل تلك الشراكة الاستثمارية بالفعل عقب ثورة يناير 2011 من خلال دخول دار المعالي كشريك في "بريميير" للسمسرة عبر شراء حصص بعض المساهمين لتصل نسبة مشاركتها الحالية بالسمسرة نحو 60%.
ونستهدف خلال الفترات المقبلة إعادة هيكلة الشركة عبر تجميع كافة الأنشطة الحالية التي تزاولها "بريميير"، تحت مظلة بريميير القابضة للاستثمارات المالية ومن ثم دخول دار المعالي في الشراكة النهائية.
متى تستهدف "بريميير" الإنتهاء من خطة إعادة الهيكلة الحالية؟
الأنشطة المستهدف تجميعها تحت مظلة بريميير القابضة لتأسيس الكيان الكبير تتمثل في نشاط السمسرة والذي بدأ عام 1996، إدارة الاصول والمتواجد منذ 2010 عبر الاستحواذ على شركة نماء لادارة المحافظ حينها ومن ثم إضافة نشاط صناديق الاستثمار بالاضافة الى نشاط الاستشارات المالية والتأجير التمويلي واخيرا بريميير هولدنج للاستثمار وادارة المشروعات فيما يعرف بالاستثمار المباشر.
ونعتزم الإنتهاء من تلك العملية خلال النصف الأول من العام الجاري ومن ثم تأسيس بنك الاستثمار بمشاركة الجانب السعودي ممثلاً في مجموعة دار المعالي للاستثمار العقاري والتي من المقرر ان تضخ استثمارات جديدة جاري تحديدها لزيادة راسمال شركة بريميير القابضة للاستثمارات خلال الفترات الحالية.
ماذا عن أبرز التوجهات الاستثمارية المستهدف تنفيذها عقب إكتمال تلك الشراكة؟
نترقب إنتهاء التعديلات الجارية على اللائحة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار لبدء تدشين صناديق استثمارية جديدة بواقع صندوق استثمار عقاري بدفعة أولى تقدر بنحو 250 مليون جنيه وبإجمالي رأسمال يصل إلى مليار جنيه بالإضافة إلى صندوق استثمار زراعي اخر خلال 2014 برأسمال مستهدف يصل الى 500 مليون جنيه بالاضافة الي تنشيط عمليات الاستثمارات المباشرة بالاضافة الى قيد شركتين جدد ببورصة النيل خاصة وان الشركة حاصلة على رخصة راعي.
ما إجمالي حجم إدارة الأصول المستهدف الوصول إليه خلال 2014-2015؟
نستهدف الوصول بإدارة الأصول إلى 1.5 مليار جنيه بصفة مبدئية عبر تدشين الصندوقين السابق ذكرهما ومن ثم مضاعفة أحجام الأنشطة الاستثمارية غير المصرفية الفترات التالية عبر إنشاء مكتبى تمثيل في السعودية ودبي.
كم يبلغ حجم نشاط الاستثمار المباشر بالشركة الفترة الحالية؟
اجمالي حجم الاستثمار المباشر حاليًا يبلغ 500 مليون جنيه، ويتمثل في بعض العمليات المنفذة خلال السنوات الماضية، والمتمثل أبرزها في الاستحواذ على شركة في مجال الاستثمار الزراعي تمتلك ألف فدان، ومن ثم القيام بإعادة هيكلتها وتطوير نظام الري بها وذلك خلال 2009-2010.
ماذا عن خطتكم لتنشيط ومضاعفة حجم الاستثمار المباشر؟
نستهدف تنشيطه عقب إتمام الشراكة الاستثمارية عبر ضخ استثمارات جديدة للاستحواذ على شركات في قطاعات متنوعة أبرزها الزراعي خاصة مجالات التصنيع الزراعي والحاصلات الزراعية وبحث أوجه تصديرها خاصة في ظل إحجام بنوك الاستثمار عن التوجه إلى ذلك المجال فضلاً عن التوسع في نشاط التأجير التمويلي والقطاع التعليمي والعقاري والذهب والألماس.
هل تتوقع أن تمثل تلك الشراكة بداية لتدفق الاستثمارات السعودية لمصر؟
السوق السعودية شهدت تطورًا كبيرًا خلال العشر سنوات الماضية وطفرة كبيرة على نطاق تداولات الشركات بالاضافة الى قدرة الشركات العائلية بالمملكة التحول للنطاق المؤسسي ومن ثم تدعيم قدرتها على مزيد من التطور وتعظيم حجم اعمالها عبر التوسع في الأسواق الخارجية خاصة السوق المصرية الذي يلقى إهتمامًا كبيرًا من قبل تلك الشركات في ظل تمتعه بالعديد من الفرص الاستثمارية بمختلف قطاعاته وفي ظل توافر المقومات الاساسية المتمثلة في التعداد السكاني الكبير وتوافر المواد الخام والموقع الاستراتيجي.
ماذا عن ملامح نشاط السمسرة حالياً؟ وما الرخص المالية التي تستهدفون الحصول عليها؟
نمتلك أغلب التراخيص المتاحة في مجال سوق المال، ومنها البيع والشراء في ذات الجلسة وال "أون لاين تريدينج"، كما قمنا بتقديم طلب إلى هيئة الرقابة المالية، ودفع رسوم الحصول على رخصة التداول على السندات عقب تفعيله والجاري اتخاذ خطوات بشأنه.
ونستهدف تنفيذ الرؤية الجديدة للشركة تجاه ذلك النشاط خلال العام الجاري بهدف تنشيطه عبر التركيز على الأون لاين تريدينج بالإضافة إلى تدعيم الملاءة المالية لدى الشركة لمنح تسهيلات للعملاء، حيث يصل رأس المال المدفوع الحالي للشركة نحو 20 مليون جنيه.
هل تستهدف الشركة زيادة رأسمال نشاط السمسرة؟
جاري تحديد الزيادة المستهدفة عقب الشراكة الاستثمارية بهدف تدعيم قدرة الشركة على توسيع قاعدة عملائها في ظل التوجه الرامي لجذب عملاء جدد من الأسواق الخليجية الفترات المقبلة.
ما إجمالي عدد فروع السمسرة حاليًا؟
نمتلك ثلاث فروع في مدينة نصر والمعادي والمهندسين، ونستهدف زيادتهم خلال العام الحالى، للتواصل بصورة أكبر مع العملاء في عدد من المحافظات المختلفة بالإضافة إلى افتتاح فرع آخر بجاردن سيتي.
كيف ترى التخوفات الحالية بشأن امكانية تخارج السوق المصرية أثناء المراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلي؟
أتوقع ألا تصل الأمور لتلك المرحلة على الرغم من وجود خطر وذلك بسبب التوقعات الايجابية بشأن تحسن معدلات التداولات خلال الفترة المقبلة والتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الربع الأول والمدعومة بالنجاح في تنفيذ خطوات خارطة الطريق المعلنة والتى تعد محور اساسي نحو استعادة ثقة المستثمرين الخارجيين بالإضافة إلى القدرة على جذب استثمارات خارجية مجددًا للسوق المصرية.
ما الجوانب اللازمة لزيادة معدلات التداولات مرة أخرى بعيدًا عن الأوضاع السياسية؟
الأوضاع السياسية لا يجب الاستناد عليها في حالة الوقوع في أخطاء، ولكن يجب أن يكون هناك إجراءات فعلية لتنشيط أحجام التداولات والتي يتمثل أبرزها في احتياج السوق إلى سرعة إضافة أدوات مالية واكتتابات جديدة لإتاحة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين وتدعيم قدرتهم على إتخاذ قراراتهم بصورة سليمة بالإضافة إلى إحتياج السوق لمزيد من عمليات الترويج والتوعية لفئات المتعاملين به لزيادة جذب فئات جديدة ومؤسسات خارجية للسوق مرة أخرى.