وزير الاستثمار يلتقى 11 سفيرًا أجنبيًا ومدير البنك الدولى لدعم المشروعات فى مصر.. أشرف سالمان يستعرض جهود الحكومة لإصلاح السياسات المالية والنقدية وتوحيد القوانين الخاصة بالاستثمار

التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار، اليوم الاثنين، سفراء كل من الصين وإندونيسيا وباكستان والهند واليابان وماليزيا وتايلاند ونائب رئيس بعثة أستراليا والمستشار الاقتصادى بسفارة كوريا الجنوبية والقائم بأعمال سفير فيتنام والقائمة بأعمال سفير سنغافورة، حضر اللقاء عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شهد اللقاء بحث مجالات التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك ونقل الخبرات والتجارب.
واستعرض الوزير الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية حالياً فى مجال إصلاح السياسات المالية والنقدية والتعديلات على قانون الضرائب، وتوحيد القوانين الخاصة بالاستثمار وقانون الإفلاس، وإدخال تعديلات من شأنها تحسين إجراءات تأسيس الشركات، وسرعة اعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارات، بالإضافة إلى إدخال تشريعات جديدة من شأنها تسهيل دخول وخروج الاستثمارات من السوق المصرية.
وأشار أشرف سالمان إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة نحو توفير المزيد من الاستقرار من أجل جعل مصر قبلة للمستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، عن طريق ضبط التشريعات الاقتصادية وانتهاج ما يتماشى مع متطلبات وتطلعات الدولة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
من جانبه أكد السفير الصينى رغبة مستثمرى بلاده فى التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والترتيب لعقد لقاءات ثنائية مع المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لتفعيل هذا التواصل، وعرض ومناقشة المجالات والمشروعات المتاحة للاستثمار، والإسراع فى اتخاذ خطوات إيجابية نحو تفعيل هذه الاستثمارات.
وأشار سفير إندونيسيا إلى وجود تعاون ثنائى متميز بين البلدين فى مجال الاستثمار، كما أشار إلى استعداد شركات أخرى جديدة للدخول فى السوق المصرية فى عدد من المجالات مثل الصناعات المغذية للطاقة، منوهاً إلى الاتفاقية الثنائية الجديدة التى سيتم توقيعها بين هيئتى الاستثمار المصرية والإندونيسية للترويج المتبادل للاستثمار وحماية الاستثمارات بين البلدين.
وأكد سفير باكستان بالقاهرة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصفة دورية، مشيراً إلى أن المستثمرين فى بلاده يرغبون فى زيادة الاستثمارات فى مصر، وأن دولته تتابع عن كثب الإجراءات الجديدة التى تتخذها الحكومة المصرية، والتى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار سفير الهند إلى العلاقات القديمة والتاريخية بين البلدين وتنامى العلاقات الاستثمارية، والتعاون فى مجال نقل الخبرات ومجال تكنولوجيا المعلومات. كما أشار إلى رغبة مستثمرى بلاده فى بحث سبل الدخول باستثمارات فى مجالات جديدة، مثل الطاقة الشمسية وغيرها.
من جانبه نوه سفير اليابان إلى وجود 50 شركة يابانية تعمل فى السوق المصرية، فى مجالات متعددة، منها إنتاج السيارات والأجهزة الكهربائية، وأن هناك رغبة من المستثمرين فى الدخول فى مجالات جديدة مثل مجال الزراعة والصناعات الغذائية، كما أشار السفير اليابانى إلى مؤتمر الترويج للاستثمار باليابان، والذى سيتم فيه دعوة أكبر سبع دول أفريقية، وعلى رأسها مصر، لحضوره، وهو فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات الكبرى المتاحة فى مصر.
وأشار سفير ماليزيا إلى رغبة المستثمرين الماليزيين فى توسعة نطاق استثماراتهم، خاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل وإدارة المخلفات، كما أشار إلى وجود فرص هائلة للتعاون الاستثمارى وتبادل الخبرات فى مجال المنتجات "الحلال"، والتى لها سوق واسع فى ماليزيا والدول الإسلامية فى قارة آسيا، هذا بالإضافة إلى التعاون فى مجال السياحة الدينية، علاوة على زيادة الاستثمارات القائمة فى مصر فى مجالات الطاقة والتشييد.
وأكد سفير تايلاند أن هناك اهتماما متزايدا بالفرص المتاحة للاستثمار فى مصر خاصة فى مجال السياحة.
كما أشار نائب رئيس بعثة أستراليا إلى اهتمام مستثمرى بلاده فى الاستثمار فى مجالى الزراعة والسياحة.
وأشار المستشار الاقتصادى بسفارة كوريا الجنوبية إلى رغبة بلاده فى زيادة التعاون التجارى والاستثمارى، خاصة فى مجال الطاقة والمواصلات والبنية التحتية، وفى هذا الإطار أشار السفير إلى أن كوريا الجنوبية تنظم حالياً زيارة لوفد من المستثمرين ورؤساء كبرى الشركات الكورية لزيارة مصر فى شهر أغسطس المقبل لعقد اجتماعات مع المستثمرين والمسئولين المصريين لمناقشة سبل التعاون.
وأشار القائم بأعمال سفير فيتنام إلى الخطوات الإيجابية التى تتم مع الجانب المصرى فى إطار تطوير التعاون الاستثمارى بين البلدين وعقد عدد من ورش العمل واللجان المشتركة فى القاهرة وهانوى، وأشار إلى قيام وفد من المستثمرين الفيتناميين بزيارة مصر قريباً، للتعرف على الفرص المتاحة بها، وأشارت القائمة بأعمال سفير سنغافورة إلى تعدد استثمارات بلادها فى مصر ورغبة سنغافورة فى التعرف على الفرص المتاحة فى مصر للترويج لها فى بلادها وزيادة التعاون بين البلدين.
وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الاستثمار أن الحكومة الحالية تعمل بجد فى سبيل تسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين وتوفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمار بالإضافة إلى رسم خريطة جديدة للاستثمار فى مصر واضحة ومحددة تلبى احتياجات المستثمرين والمجتمع المصرى.
وفى نفس السياق عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار اجتماعاً مع ناجى بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية بالبنك الدولى والوفد المرافق له، ناقش الاجتماع برامج التعاون مع البنك الدولى والمشروعات التنموية التى يشارك البنك فى تمويلها وبحث مجالات التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك وتقديم المقترحات ونقل الخبرات، حضر اللقاء عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستعرض وزير الاستثمار المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة فى مجالات تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تأتى كأحد الأدوات الرئيسية لرفع معدل النمو الاقتصادى فى مصر فى المرحلة الحالية.
كما تشتمل أوجه التعاون مع البنك الدولى فى المرحلة القادمة متابعة جهود تطوير مناخ الأعمال والتى تتم بهدف تحديد الأوجه التى ينبغى تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين فى مصر، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية لمصر.
واستعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى المحاور المختلفة للإصلاح التى تتبناها الحكومة الحالية والتى تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على إتاحة فرص عمل جديدة وتقليل عجز الموازنة ومعدل الفقر ضمن خطة واضحة ومحددة فى إطار من الدعم السياسى والتعاون التام بين الوزارات والمؤسسات المختلفة فى مصر.
وأوضح أشرف سالمان أن الحكومة المصرية تعمل على محورين أساسيين خلال الأربع سنوات القادمة هما تقوية القطاع المالى مع وجود خطة تحفيزية تساعد على زيادة معدلات النمو، كما أشار إلى إجراءات الوزارة فى تسهيل إجراءات بدء النشاط وتقليل وقت تأسيس الشركات، ومنح التراخيص، وإدخال القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، هذا بجانب حزمة التعديلات التشريعية التى تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الإفلاس وقانون سوق المال وغيرها مع الوضع فى الاعتبار ملاءمتها للقواعد والقوانين الدولية، وأشار وزير الاستثمار إلى قيام الحكومة المصرية بعقد سلسلة من المؤتمرات التى تستهدف عرض فرص الاستثمار المتاحة لجذب الاستثمارات المصرية، والعربية، والعالمية، مؤكداً التركيز على الاستثمار فى بعض المجالات المحددة وإطلاق عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
ومن جانبه أشار ناجى بن حاسين إلى الإصلاحات التى تنتهجها الحكومة المصرية مؤكداً استمرار دعم البنك الدولى للجهود التى تبذلها مصر، معرباً عن أمله فى استمرار التعاون فى مجال تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة التمويل، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوسيع نطاقه ليشمل باقى محافظات الجمهورية.
كما أكد السيد ناجى بن حاسين استعداد البنك لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية فى مصر، وتقديم مقترحات ودراسات حول الحزم التحفيزية، وإتاحة المعلومات، والبحث والتطوير، وإدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار فى التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مجالات التطوير المؤسسى.
موضوعات متعلقة:
وزير الاستثمار يلتقى سفراء ماليزيا وتايلاند وكوريا واستراليا
وزير الاستثمار يلتقى مدير مشروعات التجارة والتنافسية بالبنك الدولى