خبراء: إلغاء وزارة الإعلام «ظاهري».. ولجنة حقوقية: خطوة للتحرر من قيد السلطة

قال عدد من خبراء الإعلام والصحافة، الثلاثاء، إن إلغاء وزارة الإعلام في التشكيل الحكومي الجديد «خطوة سابقة لأوانها، ولا أهمية لها»، خاصة وأن المنصب هو الذي تم إلغاؤه بينما الوزارة مازالت موجودة، مطالبين بسرعة تشكيل مفوضية تتولى الإشراف على تشكيل المجالس التي نص الدستور على اختصاصاتها، فيما اعتبرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة القرار «خطوة للتحرر من قيود السلطة».
وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، «السبب وراء إلغاء وزارة الإعلام هو أداء وزيرة الإعلام السابقة، حيث تم تكليف الوزيرة أثناء توليها في فترة الدكتور حازم الببلاوي بتهيئة المناخ لتشكيل المجلس الوطني للإعلام وتشكيل نقابة للإعلاميين وميثاق شرف خاص بها».
وأضاف «تعددت التغييرات الوزارية بعد ذلك ولم ينتبه محلب للتكليف الذي كان محددًا لها، حتى اكتشف أن التجديد لها لن ينسجم مع الدستور»، مشيرًا إلى أن إلغاء الوزارة «ظاهري فقط، بينما الواقع أنها لم تُلغى ولكنها أسندت إلى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، طالما لم يتغير نمط الملكية».
وأوضح «العالم» أن مشكلة وزارة الإعلام ستستمر نحو 8 أشهر في ظل عدم وجود آلية لتشكيل المجالس الوطنية التي نص عليها الدستور.
وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن خطوة إلغاء وزارة الإعلام «متوقعة ولكنها جاءت متقدمة عن موعدها»، وأنه كان من الضروري أن تجرى مناقشة حول التنظيمات البديلة التي نص عليها الدستور، بشأن تأسيس 3 مجالس لتنظيم الإعلام المرئي والورقي المملوك للدولة».
وأضاف أن القرار كان يحتاج لمناقشة في البداية «وكان من الأفضل تولي وزير يقوم بتصفية الوزارة بشكل يضمن الانتقال من حالة إلى حالة بنظام، ثم تُلغى الوزارة مع تشكيل مجلس النواب الجديد وطرح المشروعات الخاصة بالقوانين التي نص عليها الدستور»، مشيرًا إلى أن «الأشكال التنظيمية التي جاء بها الدستور الجديد، تحتاج لتنظيمات بقوانين تحدد اختصاصات المجالس والهيئات الجديدة وكيفية تحقيق استقلالها، وكلها أمور كانت تحتاج لبعض الدراسة».
واختتم «عيسى» بقوله «أعتقد أن هناك احتمالية لتشكيل مفوضية للإعلام أو أن يتولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون تشكيل المجلس بدلاً منها، أو تشكيل وزارة مؤقتة للإعلام تغطي هذه المرحلة الانتقالية».
وقال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن إلغاء منصب وزير الإعلام لا يعني شيئًا، فيما يتعلق بتحرير الإعلام وتطويره»، مضيفًا «لا يمكن اعتبار هذا القرار استحقاق دستوري، خاصة وأن الدستور لا ينص على إلغاء الوزير وبقاء منصبه».
وأكد «عبدالعزيز» أن العبرة ليست بإلغاء المنصب ولكن ب«الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمواد المنصوص عليها في الإعلام، وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام».
من جانبها، رحبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بإعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلو التشكيل الوزاري الجديد من وزارة الإعلام، مؤكدة أن إلغاء الوزارة جاء تلبية لمطلبها الذي نادت به من قبل ولم يتم تنفيذه خلال التشكيلين السابقين، فضلا عن كونه متسقًا مع الدستور الجديد.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، في بيان صادر عنها، إن خلو الحكومة من وزارة الإعلام «يمثل خطوة إيجابية نحو تحرير الإعلام من قيود السلطة، خاصة بعد أن أثبتت الوزارة الملغية وممارساتها، أنها لم تكن أبدًا للشعب، وإنما للسلطة الحاكمة في البلاد».
ودعا «العدل» جميع المعنيين بحرية الصحافة بشكل خاص، والإعلام بشكل عام، إلى البدء الفوري في مناقشة التصورات التي يجب أن يكون عليها مجلسا الصحافة والإعلام حتى يمكن التوصل إلى تشريعات تخدم المنظومة الإعلامية.