رحبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، باعلان رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ، خلو التشكيل الوزارى الجديد من وزارة الإعلام. وتؤكد اللجنة أن الغاء وزارة الإعلام يمثل تلبية لمطلبها الذى نادت به من قبل ولم يتم تنفيذه خلال التشكيلين السابقيين ، كما أنه يأتى اتساقا مع الدستور الجديد الذى اقره الشعب. وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، ان خلو الحكومة من وزارة الإعلام يمثل خطوة ايجابية نحو تحرير الإعلام من قيود السلطة ، خاصة بعد أن اثبتت الوزارة الملغية وممارساتها أنها لم تكن أبدا للشعب ، وإنما للسلطة الحاكمة فى البلاد ، تنطق بلسانها ، وتأتمر بأوامرها ، فى توجيه الرأى العام بما يخدم الحاكم ، ويزين من قراراته وسلوك حكومته. ولفت "العدل"الى أن الدول المتقدمة ، أو حتى الساعية للتقدم ، لاتعرف مايسمى بوزارة الإعلام ، التى كانت ابتداعا من انظمة الحكم الشمولية فى مصر وغيرها من الدول معتبرا أن الغائها يعنى تحريرا ولو بشكل جزئى للاعلام من قيود السلطة ، وفرض وصايتها. ودعا "العدل" كافة المعنيين بحرية الصحافة بشكل خاص، والإعلام بشكل عام، للبدء الفورى فى مناقشة التصورات التى يجب أن يكون عليها المجلسان الوطنيان للصحافة وللاعلام حتى يمكن التوصل الى تشريعات تخدم المنظومة الاعلامية عموما. اشار "العدل"الى اتجاه لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، وهى معنية بالدرجة الأولى بالشأن الصحفى ، لتنظيم جلسات استماع حول القوانين الصحفية ، يشارك فيها نقابيون سابقون ومهتمون بالصحافة ، بهدف التوصل الى صيغ تصلح لأن تكون تشريعا يتم تقديمه للمجلس النيابى لاقراره ، بما يخدم استقلال الصحافة ، وحرية الاعلام عموما لافتا الى امكانية التعاون مع نقابة الصحفيين فى هذا الشأن.