رحبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بإعلان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلو التشكيل الوزاري الجديد من وزارة الإعلام. وأكدت في بيان لها أمس الاثنين أن إلغاء وزارة الإعلام يمثل تلبية لمطلبها الذي نادت به من قبل ولم يتم تنفيذه خلال التشكيلين السابقين، كما أنه يأتي اتساقًا مع الدستور الجديد الذي أقره الشعب. وقال بشير العدل مقرر اللجنة: إن خلو الحكومة من وزارة الإعلام يمثل خطوة إيجابية نحو تحرير الإعلام من قيود السلطة، خاصة بعد أن أثبتت الوزارة الملغية وممارساتها أنها لم تكن أبدًا للشعب، وإنما للسلطة الحاكمة فى البلاد، تنطق بلسانها، وتأتمر بأوامرها، في توجيه الرأي العام بما يخدم الحاكم، ويزين من قراراته وسلوك حكومته. ولفت إلى أن الدول المتقدمة أو حتى الساعية للتقدم لا تعرف ما يسمى بوزارة الإعلام، التي كانت ابتداعًا من أنظمة الحكم الشمولية في مصر وغيرها من الدول، معتبرًا أن إلغاءها يعني تحريرًا ولو بشكل جزئي للإعلام من قيود السلطة، وفرض وصايتها، داعيًا المعنيين بحرية الصحافة بشكل خاص، والإعلام بشكل عام، للبدء الفوري في مناقشة التصورات التي يجب أن يكون عليها المجلسان الوطنيان للصحافة وللإعلام حتى يمكن التوصل إلى تشريعات تخدم المنظومة الإعلامية عمومًا. وأشار إلى اتجاه لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وهى معنية بالدرجة الأولى بالشأن الصحفي، لتنظيم جلسات استماع حول القوانين الصحفية، يشارك فيها نقابيون سابقون ومهتمون بالصحافة، بهدف التوصل إلى صيغ تصلح لأن تكون تشريعًا يتم تقديمه للمجلس النيابي لإقراره، بما يخدم استقلال الصحافة، وحرية الإعلام عمومًا، لافتًا إلى إمكانية التعاون مع نقابة الصحفيين في هذا الشأن.