أعلنت وزارة الأوقاف، أنها تعد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، سيقوم بعرضها على الإمام الأكبر خلال 72 ساعة على الأكثر. وذكرت الوزارة في بيان لها، الجمعة، أنه «تم الانتهاء من إعداد القائمة التي ستقدم لوزير العدل بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض قيادات ومفتشي وزارة الأوقاف في مجال اختصاصهم فيما يتصل بتطبيق بنود هذا القانون». وشددت الوزارة على أنها «ستواجه بكل حسم أي خروج على بنود القانون، وأنها ستتمكن وفق هذا القانون من تطبيق قرارها بقصر خطبة الجمعة على المسجد الجامع دون الزوايا، وأنها ستواجه أي خطيب يعتلي منبر من منابر الزوايا بكل حسم، بل إنها ستعمل على نقل المنابر من الزوايا التي لا تقام فيها الجمع إلى المساجد الجامعة، حيث تقتصر الصلاة في الزوايا على أداء الصلوات الخمس الراتبة من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما عدا صلاة الجمعة، حيث يتم غلق الزوايا أثناء صلاة الجمعة، مع تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات الوزارة في ذلك». وأكدت الوزارة أن «تصريح الخطابة الذي تصدره سيكون مشروطًا بالالتزام الكامل بعدم الخطابة في الزوايا، وعدم الخروج على موضوع الخطبة الموحد، وإلا يعتبر التصريح لاغيا من تلقاء نفسه، مع قيام الوزارة بسحبه فورًا، وإعلان جميع المخالفات على موقعها أولا بأول، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال جميع المحافظات». وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، أصدر، الخميس، قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
