قصة انهيار إنتاج بحيرة ناصر من 35 ألف طن أسماك إلى 14 ألفاً

«الصيادون فى البحيرة بقوا أكتر من السمك».. يصف صبرى سالم عبدالرحمن، 29 سنة، صياد من أبوسمبل- حال بحيرة ناصر. يقول: «ناس كثير بتصطاد دون رخص ينزلوا البحيرة فى الليل ويصطادوا بالكهرباء، ويجمعوا أكبر عدد من السمك، الصيد بالكهرباء مش بس بيقتل الزريعة والأمهات ده كمان السمك بيفضل سنتين ما يجيش المكان اللى اتكهرب».
صبرى لديه أكثر من رخصة لمزاولة الصيد فى البحيرة على مساحة فدان لكل مركب، ويتهم الأمن بالتقصير فى مواجهة الصيادين الذين يزاولون الصيد فى البحيرة دون رخصة: «المواتير غير المرخصة بتصطاد فى أبوسمبل جنب المعبد، وما حدش بيكلمها، كل اللى بيعملوه بتوع شرطة المسطحات إنهم يصادروا منهم الأسماك ويعطوهم الفلوكة تانى».
يعترف أحمد محمد محمود، شيخ مشايخ الصيادين ببحيرة ناصر، بتعديات الصغار، قائلاً: «البحيرة يعمل بها 30 ألف صياد من خلال 4 آلاف رخصة، لكن معظمهم أصبح يشارك فى الصيد الجائر بعد الانفلات الأمنى، سواء الصيد بالكهرباء أو بالشباك الجوبية (نوع من الشباك الضيقة المحظور استخدامها فى عمليات الصيد) ». يطالب الشيخ أحمد بزيادة حملات قوات حرس الحدود والمسطحات المائية لضبط عمليات التهريب قائلا:«البحيرة ظلت عامين بعد الثورة دون حملات أمنية، مما أطمع المهربين، والذين يقومون بالصيد الجائر».
«هو أنا بهرب كوكايين ولا حشيش، ولاّ بهرب السمك لإسرائيل؟»، هكذا يتساءل أيمن السيد يوسف، 29 سنة بكالوريوس تجارة، جاء من قريته بمركز جهينة محافظة سوهاج، وهو طفل قبل 19 عاما لمساعدة والده فى الصيد بالبحيرة. يقول أيمن الذى يصطاد بمنطقة خور الرملة: «بنقعد فى البحر بالشهور ما نخرجش ولا نزور أهالينا، وييجى تاجر (التاجر المهرب) من مدينة صحارى بجوار مدينة أسوان يشترى منى نصف جنيه أغلى من تاجر البحيرة، ده غير إنه هو اللى بيجيب لنا العيش والبنزين والشاى والسكر والشبك والصنار، أبيع له السمك ولا لأ» يتساءل أيمن. «إذا كانت الحكومة بتعتبرنى مهرب علشان قوت عيالى ما يروحش فى كرش تاجر البحيرة يبقى لازم أهرّب السمك».
يقول أثناء جلوسه فى «عشة» صغيرة من الخيزران على شاطئ البحيرة: «الجوبية تطلع السمكة اللى ماعرفش أطولها بالشبك من تحت نباتات البحيرة اللى السمك بيكون لا بد تحتها».
فى 14 أغسطس 2004 أصدر وزير الزراعة الأسبق يوسف والى قرارًا بإعادة تقسيم البحيرة إلى ست مناطق، يوزع 40 % منها على المستثمرين لصيد الأعماق، و60% لجمعيات صيد الأسماك بأسوان، وكان شرط صيد الأعماق هو استخدام أساليب حديثة للصيد بالبحيرة بهدف تطوير إنتاجها. «لكن المستثمرين عندما فشلوا فى صيد الأعماق تم منحهم احتكار شراء الأسماك داخل البحيرة مما حولهم من مستثمرين إلى مجرد سماسرة سمك يفرضون على الصياد سعرًا مجحفا جعله يلجأ لتهريب السمك بعيدًا عن احتكار المستثمرين»، حسبما يقول أحد مسؤولى الإشراف على المفرخات السمكية بالبحيرة.
وعن تأثير فترة الاستثمار على البحيرة، يقول المهندس خالد حسين، المشرف العام على المفرخات السمكية ببحيرة السد العالى: «منذ ذلك الحين بدأ التفكير فى الصيد الجائر واستنزاف أسماك البحيرة، وساعد على هذا الاستنزاف وجود ثلاثة موانئ للصيد، بدلا من ميناء واحد، فبعد أن كان ميناء السد العالى فقط أصبح يوجد ثلاثة موانئ هى السد العالى وجرف حسين وأبوسمبل».
عبر هذا التحقيق تحدث صيادون صراحة، فيما ألمح مسؤولون إلى ذلك الاسم.. أحمد أبوحجى، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى بمحافظة سوهاج، الذى ظل على مدار سنوات قبل ثورة 25 يناير واحدا من أكبر تجار بحيرة ناصر، وكانت له سطوة كبيرة على كل من يعمل بالبحيرة، سواء كبار التجار أو صغار الصيادين، وحصل فى ظل نظام مبارك على حق استغلال البحيرة مع 5 مستثمرين آخرين منذ 2004 حتى 2011.
اليوم لا يزال اسم أبوحجى على شواطئ البحيرة أكبر تاجر للأسماك بها، لكنه لم يتمكن من الحديث ل«المصرى اليوم» بسبب اختفائه عن الأنظار بعد إدانته فى قضية تزوير محضر تسلم قطعة أرض متنازع عليها، واستعماله محررا رسميا زور فى القضية رقم 3982، وإصدار محكمة بندر سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز حكم بحقه بالسجن ثلاثة أعوام.
التقت «المصرى اليوم» فادى أحمد أبوحجى، المسؤول عن تجارة والده ببحيرة ناصر، والذى قال: «لم نعد موجودين فى البحيرة كمستثمرين، أصبحنا بعد الثورة مجرد تجار ضمن ما يقرب من 100 تاجر كبير، لم تعد هناك تسهيلات من الحكومة». يواجه فادى أبوحجى الاتهامات الموجهة لشركة والده، باعتبارها كانت تجبر الصيادين على البيع بأسعار محددة، فيرد: «أنا مش عارف الناس حاطة على (تنتقد) فترة الاستثمار ليه؟ ما هو مصنع مصر أسوان الحكومى كان بيمشى سعره على الصيادين، وإحنا كمستثمرين مش أحنّ عليهم من الحكومة، لكن اللى كره الناس فى الاستثمار هو إن المستثمرين الأجانب اللى كانوا معانا فى البحيرة طردوا الصيادين من أماكنهم، لكن إحنا لأ».
يقول علاء عبدالفتاح، صاحب لانشين و38 مركبا ببحيرة ناصر: «قبل الثورة كان أبوحجى محتكر السمك، وكان يفرض علينا إحنا التجار الكبار السعر اللى هو عاوزه، ويثمن السمك حسب الحجم اللى هو شايفه، كلنا كنا تجار كبار، لكن هو كان معاه النفوذ على الصغير والكبير، لأنه كان مستثمرا فى البحيرة. دلوقتى البحيرة فيها تجار كبار كتير كلهم بيتحكموا فيها ومبقاش فيه حد أقوى من الثان.. يفسر المهندس خالد حسين، المشرف العام على المفرخات السمكية بالبحيرة، التحول الذى حدث لما يسميه «ولاء الصياد الصغير للبحيرة»، ويقول: «نزول اللانشات الصغيرة إلى البحيرة جعل الصياد يستسهل النقل، ولا يريح السمك، فعملية الصيد شغالة 24 ساعة، وهذا بسبب اختفاء الوعى لدى الصياد، وبدلا من أن يترك رزقا (سمكًا) بالبحيرة لصيد الغد أصبح يفكر فى اليوم فقط». يضيف حسين: «كانت رخصة الصيد قبل الثورة لمركب واحدة، أما اليوم أصبح لكل رخصة أكثر من مركب، ونجد أن 3 آلاف رخصة بالبحيرة يعمل عليها أكثر من 10 آلاف مركب، ومن يخالف لا يجد من يعاقبه، والصياد تعلم من المستثمر الجشع».
قدرت مؤسسة «الجايكا» اليابانية فى 1995، إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك ب30 ألف طن سنويا قبل تطويرها. يعلق على ذلك المشرف العام على المفرخات السمكية بالبحيرة: إن إنتاج البحيرة، وفقًا لأرشيف إنتاج البحيرة من 1990 إلى عام 2000، بلغ 35 ألف طن أى ما يعادل 10% من إنتاج مصر السمكى، أما فى 2013 فتراجع إنتاج البحيرة إلى 14 ألف طن أى 1% من إنتاج مصر السمكى.
يحصر حسين أسباب تدهور إنتاجها فى «عدم الالتزام بتطبيق القانون 1241 لعام 1983 الذى يلزم الصياد بمركب صيد واحد لكل رخصة، ويحدد فتحة الشباك ب7 إلى 8 فتحات فى نصف المتر المربع، وعدم الالتزام بفترات منع الصيد من منتصف مارس إلى منتصف مايو. هذا ما لا يتم تطبيقه، بينما تلتزم الدولة بتطبيق العقوبة التى حددها القانون ب50 جنيها فقط عقوبة الصيد الجائر مع إخلاء سبيل المعتدى، الأمر الذى يشجع المخالفين»، حسبما يؤكد المسؤول الحكومى.
يستكمل حسين باقى الأسباب، قائلا: «لا يتحمل الصيد الجائر وحده مسؤولية ما يحدث فى البحيرة، لكن أيضا التخبط الإدارى الناتج عن تعدد الجهات المشرفة على البحيرة التى يشرف عليها هيئة الثروة السمكية وهيئة تنمية بحيرة السد العالى التابعة لهيئة تنمية المشروعات، وكل منهما يصدر قرارات من وجهة نظره، ولا يفكر فى التنسيق مع الطرف الآخر، لدرجة أن هيئة تنمية بحيرة ناصر التى لديها لانشات ومفارخ كافية لمكافحة التهريب والصيد الجائر فى البحيرة، ترفض إعارتنا تلك المعدات إلا بمقابل مادى.
يضاف إلى ذلك أن أربع مفرخات كانت مسؤولة عن تزويد البحيرة بالزريعة، وهى صحارى وجرف حسين وتوشكا وأبوسمبل، تم تأجير اثنتين منها للمستثمرين، وأوقف أحد المستثمرين، ويدعى أحمد أبوحجى، إحدى المفرخات وحوّلها إلى مجزر وحظيرة للعجول التى يستوردها من السودان».
ينظر المهندس محمد الجزار، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية المعين قبل أسابيع، بتفاؤل لمستقبل البحيرة: «يمكنها إنتاج 150 ألف طن سنويا على الأقل»، لكنه يربط هذه الرؤية بخطوات عملية يراها لازمة، وأولها إعادة الأمن إلى البحيرة ووضع عقوبات رادعة للمهربين، مشددا على ضرورة أن يتعامل الجيش بحسم مع مهربى الأسماك، كما يتعامل مع مهربى المخدرات والسلاح مع مراعاة البعد الاجتماعى للصياد ومنحه راتب شهرين كتعويض عن فترة حظر الصيد فى البحيرة.
يعتقد الجزار أن المرحلة الثانية من تنمية البحيرة تعتمد على الاهتمام بالمفرخات السمكية الأربعة التى تبلغ طاقتها الإنتاجية 80 مليون زريعة سنويا، ومنح جمعيات الصيادين الأربعة حق إصدار رخص الصيد وتحصيل الرسوم فى بحيرة ناصر.
من جانبه، يلخص المهندس محمود حسيب، المدير التنفيذى لبحيرة ناصر بهيئة الثروة السمكية، حال البحيرة المتردى قائلا: لا يوجد أى بحيرة صناعية أو طبيعية كبرى فى العالم تنتج 16 ألف طن أسماك فى السنة. ويضيف: أغلب الأسماك المهربة تأتى من خلال عمليات الصيد الجائر الذى يتسبب فى انخفاض المخزون السمكى بالبحيرة، التى تتمتع ب7 آلاف كيلومتر من الشواطئ.
ويوضح حسيب: بعد الثورة بدأ الصيادون الصغار ممارسة الصيد بغزل وشباك مخالف للقانون والصيد بالكهرباء، ثم يهربون الأسماك حتى لا يدفعون رسوم الصيد للدولة المقدرة ب25 قرشا على كل كيلوجرام سمك.
وعن صعوبات تعقب مهربى الأسماك، يقول المقدم أحمد حسين عبدالعزيز، رئيس شرطة مسطحات أسوان: لا نمتلك لانشات سريعة، ومن الممكن أن نبحث 24 ساعة فى البحيرة حتى نصل للمهربين، وخلال تلك الفترة يكون المهربون على علم بقدومنا، لأن إمكانياتهم أحسن من إمكانياتنا. يضيف: يعنى لو لانش سياحى فى أسوان عمل حادثة ما قدرش أروح أشوفه قبل ساعتين أو ثلاثة. اللانشات السريعة الحديثة يتم إرسالها إلى شرم الشيخ أو الغردقة، لكن إحنا بيمدونا بلانشات بدائية غير متطورة، وليست لانشات إعاشة تمكننا من التحرك ليومين أو ثلاثة فى مأمورية واحدة داخل البحيرة حتى ننجح فى تجهيز كمين للمهربين الصغار أو الكبار.