«ابن خلدون» يصدر ملاحظاته على قانون الانتخابات الرئاسية

أصدر مركز ابن خلدون، الاثنين، ورقة ملاحظات بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر مؤخرًا اشتملت على عددًا من النقاط السلبية والإيجابية التي تضمنها القانون في شكله النهائي.
وعن الملاحظات السلبية أوضحت الورقة أنه لا يجوز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؛ لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأسيس دولة القانون، ولأن التحصين يعد مخالفة للدستور الذي نص في المادة (97) على أنه «يحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
واتفقت الورقة الصادرة عن المركز مع القانون في ضرورة أن تكون «الزوجة مع الوالدين لا تحمل جنسية دولة أخرى»، ولكن بمعنى أن يقتصر المنع على الشخص الذي تحمل زوجته الحالية جنسية دولة أخرى وليس من كان في الماضي متزوجا من امرأة تحمل جنسية آخرى.
وفيما يتعلق بالإنفاق في الحملات الانتخابية، أشارت الورقة إلى ضرورة إعادة تقييم الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية بما يتلائم مع طبيعة المجتمع الجغرافية والديموغرافية، مع ضرورة إعادة صياغة المادة الخاصة بتلقي التبرعات ليكون لكل مرشح الحق في أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق المنصوص عليه.
وشملت التوصيات الخاصة بتحسين عملية الإنتخابات الرئاسية ضرورة إعطاء وقت كاف لمنظمات المجتمع المدني لتقديم أوراق المراقبين، وتسليم كارنيهات المراقبين قبل موعد الانتخابات بوقت كاف، وإعادة توزيع الناخبين بما يتلائم مع أماكن سكنهم، وتلافي ما حدث في السابق من وجود الناخبين في لجان تبعد عن أماكن السكن بالكيلو مترات.
كما أوصت بعدم تأخر فتح اللجان، وضمان وصول القضاة في مواعيدهم، ووضع آلية يتمكن من خلالها القضاة والموظفون داخل اللجان بأخذ فترات راحة بما لا يعرقل سير العملية الانتخابية، وضرورة وجود آلية لضبط عملية الإنفاق في انتخابات الرئاسية القادمة.
من جانبها، قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز
، «من الممكن عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ولكن يجب تحديد ضوابط قانونية شديدة للطعن في قراراتها وذلك لضمان عدم مخالفة الدستور».
وأشارت «زيادة» إلى أن «الشكل الحالي لتحصين اللجنة قد يجعل هناك أزمة دستورية ربما تطيح بالعملية الانتخابية كلها».
وأعلنت «زيادة» عن عزم المركز مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.