زيادة : مركز بن خالدون يستعد لمراقبة انتخابات الرئاسة

قالت داليا زيادة المدير التنفيذي للمركز بن خالدون للدراسات الإنمائية تعقيبا على قانون الانتخابات التى إصدرته الرئاسة ، أن القانون يحتوى على العديد من النقاط السلبية والإيجابية ، مؤكدة على ضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؛ وذلك لضمان نزاهة وشافية العملية الانتخابية، وتأسس لدولة القانون، كما أن التحصين يعد مخالفة للدستور الذي نص في المادة (97) على أنه "يحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء". فإذا كنا نريد العيش في وطن ديمقراطي، ويجب إلا تخالف مواد الدستور الذي أستفتي علية الشعب، كما يجب أن تتمتع كافة القرارات بالشفافية وإمكانية المحاسبة.

وأعلنت زيادة عن عزم المركز لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مشيرة إلى أن المركز اصدر ورقة بحثية اتفقت مع ضرورة أن تكون الزوجة -مع الوالدين- لا تحمل جنسية دولة أخرى، ولكن يجب أن يقتصر المنع على الزوجة الحالية للمرشح، ففي حالة وجود شخص كان في الماضي زوجه يحمل جنسية آخري، وحاليًا غير متزوجين فيمكنه الترشح للرئاسة.

اما فيما يخص الأنفاق في الحملات الانتخابية يرى المركز ضرورة إعادة تقييم الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع الجغرافية والديمغرافية.

كما يرى ضرورة إعادة صياغة المادة الخاصة بتلقي التبرعات ليكون لكل مرشح الحق في أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق المنصوص عليه.

كما نصت الورقة علي عدد من التوصيات أهما إعطاء وقت كافي لمنظمات المجتمع المدني لتقديم أوراق المراقبين، وتسليم كارنيهات المراقبين قبل موعد الانتخابات بوقت كافي ، و إعادة توزيع الناخبين بما يتلاءم مع أماكن سكنهم، وتلافي ما حدث في السابق من وجود الناخبين في لجان تبعد عن أماكن السكن بالكيلو مترات. مع المطالبة بعدم تأخر فتح اللجان، وضمان وصول القضاة في مواعيدهم ، ل بالاضافة إلى وضع آليه يتمكن من خلالها القضاة والموظفين داخل اللجان بأخذ فترات راحة بما لا يعرقل سير العملية الانتخابية