6 مواد بقانون الانتخابات الرئاسية تثير الجدل قبل ساعات من إصداره

ساعات، ويتم إقرار قانون الانتخابات الرئاسية الجديد رسميًا، بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته وصياغته، إلا أنه منذ الإعلان عن مشروع القانون، فقد أثارت بعض بنوده حالة من الجدل بشأنها.
وتركزت أغلب المناقشات والاعتراضات على مشروع القانون حول مواد النص الخاص بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وإعلان النتائج والطعن عليها، وتحقيق المساواة بين المرشحين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
ونوضح بالتفصيل أبرز مواد الخلاف حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية:
المادة (1)
«ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلي كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري، وأن يكون حاصلا علي مؤهل عال...».
ويقول مختصون في القانون الدستوري إن المادة حملت مخالفة للدستور الجديد، بقصرها الترشح للرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا فقط.
المادة (7)
«يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن».
وذهب فقهاء قانونيون إلى أنها المادة قصرت الطعن على نتائج الانتخابات على مرحلة واحدة من التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا، وأنه كان يجب أن يكون الطعن على درجتين.
المادة (17)
«تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من الثلاثين يومًا السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع وحتي قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للافتراع في انتخابات الإعادة، وتخطر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل».
وتعترض قوى سياسية على فترة الدعاية الانتخابية، معتبرة أنها قصيرة للغاية، ولا تعطي الوقت للمرشح الرئاسي تعريف الجمهور به.
المادة (21)
«يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصي في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه».
ويعتبر قانونيون أن وضع حد أقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية غير مناسب لما يجري في مصر، حيث حيث لا يمكن حصر الأموال التي ينفقها مؤيدو المرشح والتمييز عما إذا كانت من ماله الخاص.
المادة (22)
«لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذي قد يكون منتميا إليه، بشريطة ألا يجاوز التبرع اثنين في المائة من الحد الأقصي للإنفاق في الحملة الانتخابية».
وتوجد حالة من الجدل حول هذه المادة، حيث يعتبر البعض أن وجود آليات وضمانات في قانون الانتخابات حول عملية الإنفاق ومراقبة صرف الأموال على الدعاية، لا يكفي لضمان تنفيذها، كما لم تحدد المادة الجهة التي ستراقب مدى التزام المرشح بالحد الأقصي، وضرورة أن يقدم المرشح مستندًا لما حصل عليه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية والجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (36)
«تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفوز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجميع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس. وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج علي نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ... إلخ».
وتأتي الاعتراضات على هذه المادة حول الاكتفاء بإعلان اللجان العامة لنتائج الانتخابات دون اللجان الفرعية.
دستورية إصدر الرئيس المؤقت لقانون انتخابات الرئاسة
بجانب النقاش الدائر حول مواد قانون الانتخابات الرئاسية، يدور الخلاف حول أحقية الرئيس عدلي منصور في إصدار قوانين بعد إقرار الدستور الجديد، ويقول حامد صديق، الباحث القانوني، الذي رفع قضية لوقف إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، بدعوى انتهاك «منصور» لمواد الدستور الجديد، قائلا إنه «أعطى لنفسه حق التشريع علمًا أن اختصاصات الرئيس في الدستور الجديد أعطت لمجلس الشعب وحده حق الولاية في التشريع».
وأوضح «صديق» في تصريحات لموقع قناة «العربية» أنه أقام دعوى قضائية في هذا الأمر ينتظر الحكم فيها يوم 25 فبراير الجاري، وإذا تم الحكم ببطلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وفق هذه الدعوى فإن قانون الانتخابات الرئاسية المزمع إصداره سيكون مطعوناً عليه بعدم الدستورية، لعدم اختصاص رئيس الجمهورية في إصدار قوانين أو تعديل قوانين وفقاً للدستور، لأن القانون في هذه اللحظة سيخرج من غير ذي صفة بالإضافة إلى مخالفته بعض أحكام الدستور الجديد، فيما يتعلق بتقديم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية».