"ابن خلدون" يرفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات

أصدر مركز ابن خلدون ورقة ملاحظات بشأن قانون الانتخابات الرئاسية حيث أوضحت الورقة العديد من النقاط السلبية والإيجابية التي تضمنها القانون في شكله النهائي بعد اقرار رئيس الجمهورية للقانون، حيث يرى المركز أنه لا يجوز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؛ لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأسيس لدولة القانون، كما أن التحصين يعد مخالفة للدستور الذي نص في المادة (97) على أنه "يحظر تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء". .فإذا كنا نريد العيش في وطن ديمقراطي، ويجب ألا تخالف مواد الدستور الذي استفتي عليه الشعب، كما يجب أن تتمتع كل القرارات بالشفافية وإمكانية المحاسبة.
واتفقت الورقة الصادرة عن المركز مع القانون في ضرورة أن تكون الزوجة -مع الوالدين- لا تحمل جنسية دولة أخرى، ولكن يجب أن يقتصر المنع على الزوجة الحالية للمرشح، ففي حالة وجود شخص كان في الماضي زوجه يحمل جنسية أخرى، وحاليًا غير متزوجين فيمكنه الترشح للرئاسة.
ويرى المركز ضرورة إعادة تقييم الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع الجغرافية والديمقرافية، كما يرى ضرورة إعادة صياغة المادة الخاصة بتلقي التبرعات ليكون لكل مرشح الحق في أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق المنصوص عليه.
كما نصت الورقة على عدد من التوصيات العامة من شأنها تحسين عملية الانتخابات الرئاسية وهي توصيات عامة:
إعطاء وقت كافي لمنظمات المجتمع المدني لتقديم أوراق المراقبين، وتسليم كارنيهات المراقبين قبل موعد الانتخابات بوقت كافي.
وإعادة توزيع الناخبين بما يتلاءم مع أماكن سكنهم، وتلافي ما حدث في السابق من وجود الناخبين في لجان تبعد عن أماكن السكن بالكيلو مترات.
وعدم تأخر فتح اللجان، وضمان وصول القضاة في مواعيدهم.
مع وضع آليه يتمكن من خلالها القضاة والموظفين داخل اللجان بأخذ فترات راحة بما لا يعرقل سير العملية الانتخابية.