ابن خلدون للدراسات يرفض تحصين اللجنة العليا للانتخابات

أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية ورقة ملاحظات بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، حيث أوضحت الورقة العديد من النقاط السلبية والإيجابية التي تضمنها القانون في شكله النهائي بعد إقرار رئيس الجمهورية للقانون.
يري المركز أنه لا يجوز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأسيساً لدولة القانون، كما أن التحصين يعد مخالفاً للدستور الذي نص في المادة (97) على أنه " يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
وقال المركز إنه إذا كنا نريد العيش في وطن ديمقراطي، فيجب ألا تخالف مواد الدستور الذي استفتى عليه الشعب، كما يجب أن تتمتع كافة القرارات بالشفافية وإمكانية المحاسبة.
واتفقت الورقة الصادرة عن المركز مع القانون في ضرورة أن تكون الزوجة -مع الوالدين- لا تحمل جنسية دولة أخرى، ولكن يجب أن يقتصر المنع على الزوجة الحالية للمرشح، ففي حالة وجود شخص كان في الماضي متزوج بمن يحمل جنسية أخرى، وحاليًا غير متزوجين فيمكنه الترشح للرئاسة.
و بخصوص مواد الإنفاق على الحملات الانتخابية ؛ يرى المركز ضرورة إعادة تقييم الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع الجغرافية والديموجرافية. كما يرى ضرورة إعادة صياغة المادة الخاصة بتلقي التبرعات ليكون لكل مرشح الحق في أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق المنصوص عليه.
أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية ورقة ملاحظات بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، حيث أوضحت الورقة العديد من النقاط السلبية والإيجابية التي تضمنها القانون في شكله النهائي بعد إقرار رئيس الجمهورية للقانون.
يري المركز أنه لا يجوز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأسيساً لدولة القانون، كما أن التحصين يعد مخالفاً للدستور الذي نص في المادة (97) على أنه " يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
وقال المركز إنه إذا كنا نريد العيش في وطن ديمقراطي، فيجب ألا تخالف مواد الدستور الذي استفتى عليه الشعب، كما يجب أن تتمتع كافة القرارات بالشفافية وإمكانية المحاسبة.
واتفقت الورقة الصادرة عن المركز مع القانون في ضرورة أن تكون الزوجة -مع الوالدين- لا تحمل جنسية دولة أخرى، ولكن يجب أن يقتصر المنع على الزوجة الحالية للمرشح، ففي حالة وجود شخص كان في الماضي متزوج بمن يحمل جنسية أخرى، وحاليًا غير متزوجين فيمكنه الترشح للرئاسة.
و بخصوص مواد الإنفاق على الحملات الانتخابية ؛ يرى المركز ضرورة إعادة تقييم الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع الجغرافية والديموجرافية. كما يرى ضرورة إعادة صياغة المادة الخاصة بتلقي التبرعات ليكون لكل مرشح الحق في أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق المنصوص عليه.