محمد نور فرحات: تحصين «العليا للانتخابات» سيعرض منصب الرئيس للطعن مستقبلا

قال محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن «إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، متضمنًا تحصين قرارات اللجنة العليا، سيعرض منصب الرئيس في المستقبل في الطعن بعدم الدستورية، في ضوء مخالفة القانون للمادة 97 من الدستور والتي تنص على عدم تحصين أي قرار من رقابة القضاء».
وأضاف في لقائه ببرنامج «الشارع المصري» على قناة «العربية - الحدث»، السبت، أن «إصدار قانون فيه شبهة دستورية يثير الدهشة، وأن المحكمة الدستورية العليا وافقت على التحصين، وأبدت رأيها فيما لم يطلب منها، رغم أن المقترح الأول قام على فتح باب الطعن بضوابط وفي مواعيد قصيرة، وهو ما كان مقبولاً ودستوريًا».