توجه المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانونية، ، السبت، للمرة الثانية، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى يرأسه المستشار مجدى العجاتى، لحسم بعض النصوص- التى رفض القسم تسميتها ب«الخلافية»- في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وذلك تمهيدًا للانتهاء منه بالكامل وإرساله إلى رئاسة الجمهورية منتصف الأسبوع الحالى. وقال المستشار محمد صلاح أبورجب، المتحدث الرسمى للقسم، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن القسم عقد جلسة مغلقة مع المستشار عوض بناء على طلبه، بعد حضوره الأربعاء الماضى لحسم الخلاف بشأن النص الخاص بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأضاف «أبو رجب» أن الاجتماع اتسم بالهدوء، نافيًا وبشكل قاطع - على حد قوله - ما تردد عن حدوث خلافات بين بعض أعضاء القسم، وتركهم الجلسة بسبب مناقشة بعض المواد بالقانون. وأوضح أن زيارة المستشار عوض لقسم التشريع كان سببها الاتفاق على بعض نصوص القانون الخاصة بالمواعيد والتوقيتات المتعلقة بالطعون والتظلمات المقدمة للجنة العليا للانتخابات. وأشار «أبو رجب» إلى أن مشروع القانون شبه منته، ولم يكن ينقصه سوى هذه الاتفاقات. وعلمت «المصرى اليوم»، من مصادر قضائية مطلعة، أن هناك اتجاهًا قويًا داخل قسم التشريع لإلغاء النص الخاص بوجوب حصول المرشح لانتخابات الرئاسة على مؤهل عال.