حلايب وشلاتين.. بالونة الاختبار الدائمة للعلاقات المصرية السودانية (تحليل)

جاء تصريح وكيل وزارة الخارجية السودانية رحمه الله عثمان، الأربعاء، الذي أكد فيه على أن الخرطوم ستعمل على صياغة الرد المناسب على تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، مؤخرًا، بأن حلايب وشلاتين مصرية 100% ولا مجال للجدال حول ذلك، ليجدد الخلاف بين البلدين حول أحقية سيادة أي منهما على ذلك المثلث الاستراتيجي.
ويرجع تاريخ ترسيم الحدود بين القاهرة والخرطوم إلى اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899، التي نصت مادتها الأولى على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، ما يعني أن مثلث حلايب وشلاتين الذي تبلغ مساحته 20.580 كم2، يخضع للسيادة المصرية.
وعقب ثلاث سنوات من تلك الاتفاقية أخضع الاحتلال البريطاني مثلث حلايب وشلاتين للإدارة السودانية، التي كانت آنذاك، جزءًا من المملكة المصرية.
ومع استقلال كلتا الدولتين واختيار السودان الانفصال عن مصر، أثير هذا النزاع لأول مرة عام 1958، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى نظيرتها السودانية تعترض فيها على قانون الانتخابات البرلمانية السودانية الذي أدخل حلايب وشلاتين، ومنطقة لسان حلفا، ضمن الدوائر الانتخابية نظرًا لأن كلتا المنطقتين تدخلان ضمن مناطق السيادة المصرية وفق اتفاقية 1899، إلا أن عبدالناصر قام بإرجاء تسوية الأزمة إلى ما بعد الانتخابات السودانية.
وتجددت الاحتكاكات بين البلدين في الثمانينيات من القرن الماضي، إثر قيام ضابط سوداني بمنع عمال شركة النصر للفوسفات من فرز خامات المنجنيز والباريت وتحميلها ونقلها عام 1985، وفي العام التالي ألقت السلطات السودانية القبض على أعضاء بعثة جيولوجية مصرية، وتم ترحيلهم إلي بورسودان وأفرج عنهم بعد يومين، إلا إنه تم احتواء تلك الأزمات في مقابل الحفاظ على العلاقات التاريخية بين البلدين.
عادت قضية حلايب وشلاتين إلى السطح مرة أخرى عام 1991 عندما وقعت السودان مذكرة تفاهم مع شركة بترول كندية بشأن التنقيب عن البترول في المنطقة، الأمر الذي أثار غضب الحكومة المصرية، وقامت هي الأخرى بطرح حلايب لمزايدة عالمية للتنقيب عن البترول، وترتب على هذا الأمر قيام الشركة الكندية بسحب تعاقدها مع السودان إلى أن يتم البت في سيادة تلك المنطقة.
وكنتيجة لإرسال السودان مذكرة للأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، تشكو الجيش المصري لشنه 39 غارة داخل الحدود السودانية، رفض الرئيس الأسبق حسني مبارك مشاركة مصر في مفاوضات وزراء خارجية منظمة الاتحاد الإفريقي في إديس أبابا عام 1995 لحل النزاع الحدودي مع السودان.
وفي 2010 جعلت السودان، رسميًا حلايب وشلاتين دائرة انتخابية، إلا أن مصر قامت في الانتخابات البرلمانية عقب ثورة يناير 2011 بإدخال المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية للدولة، وفي عهد محمد مرسي أثيرت المسألة من جديد إلا أنه سرعان ما نفت الخارجية المصرية ما تم تدواله بشأن تقديم مرسي وعدًا لنظيره السوادني بإعادة مثلث حلايب إلى ما قبل 1995.
ويمكن القول بأن النزاع بين الدولتين حول حلايب وشلاتين، يختلف عن النزاعات الحدودية الأخرى، لاسيما أن كلتا الدولتين لم تتخذ خلال ال56 عامًا أي خطوة لحله سواء من خلال عرضه على المحاكم الدولية، أو اللجوء إلى الوسائل العسكرية من ناحية، كما أن تعاطى الدولتين مع النزاعات الحدودية الأخرى مختلف تمامًا عن تعاطيهما حول حلايب وشلاتين، ولعل أبرز مثال على ذلك السودان ونزاعه مع كينيا حول قطاع إليمي، ونزاع مصر مع إسرائيل حول السيادة على منطقة طابا.
وأخيرًا، يمكن القول بأن النزاع بين مصر والسودان، نزاع قديم جديد، يتجدد بين الحين والآخر لاعتبارات سياسية بين نظم الحكم في البلدين، حيث يبقى التقارب أو التباعد بين السلطتين المصرية والسودانية المتبادلة هو المتحكم الرئيس في تصاعد الأزمة أو انزوائها حتى حين.