ظلت مشكلة حلايب عبر التاريخ الحديث قنبلة موقوتة يتم التهديد بتفجيرها بين الحين والأخر من كلا النظامين المصري والسوداني دون التوصل لتسوية دائمة لهذه الأزمة التي صنعها الاستعمار كما صنع عشرات بل مئات المشاكل الحدودية بين الدول العربية وجميع المستعمرات السابقة. تجددت المشكلة مؤخرا إثر تصريحات للرئيس السوداني عمر البشير في أحد المؤتمرات الجماهيرية قبل أسبوع جدد فيها حق بلاده بالسيادة على حلايب باعتبارها سودانية وستظل سودانية. كنا قد استبشرنا خيرا بتوصل الرئيسين مبارك والبشير إلى اتفاق بجعل حلايب منطقة تكامل بدلا من كونها منطقة توتر دائم ، وحروب متقطعة، لكن هذا الاتفاق لم يوضع موضع التنفيذ الجدي خلال السنوات الخمسة عشر الماضية بعد حرب 1995 التي دخل فيها الجيش المصري إلى حلايب وأعلن ضمها فعليا للسيادة المصرية. عدم حسم مشكلة حلايب (20,580 كم2) يجعلها " قنبلة" قابلة للتفجير عند اللزوم من قبل أيا من النظامين اللذين لا بهمها أهل حلايب ولا وضع حل دائم للمشكلة، بل كل ما يهمهما هو استغلال هذه الورقة عند نشوب أزمات سياسية بينهما، وقد سبق لي زيارة مثلث حلايب بمدنه الثلاث شلاتين وأبو رماد وحلايب، ووقفت على خط حدربة ( خط عرض 22 شمالا) وهو خط الحدود الدولي وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود التي وضعها الاستعمار الإنجليزي في عام 1899 وكانت تجعل حلايب جزءا من الأراضي المصرية ، ثم تراجع عنها بعد 3 أعوام فقط وتحديدا في العام 1902 ليعيد حلايب إلى السيادة السودانية بدعوى أنها أقرب إلى الخرطوم منها إلى القاهرة. ظلت المنطقة مهملة منذ العام 1902 ( رغم إرسال الجيش المصري إليها في 18فبراير 1958 لكنه ما لبث أن تركها حرصا على العلاقات الأخوية) حتى ظهر النزاع عليها مرة أخرى عام 1992 حين أعطت السودان حق التنقيب عن البترول لشركة كندية في مياه البحر الأحمر المقابلة لمثلث حلايب ، وقد اعترضت مصر على ذلك فتركت الشركة المنطقة حتى يتم تسوية الأمر بين حكومتي البلدين، إلى أن وقعت حرب مسلحة في العام 1995 عقب محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا والتي اتهمت الخرطوم بالوقوف ورائها، وظلت مصر تمارس سيادتها على تلك المنطقة منذ ذلك الوقت، لكن السودان لم تسلم بذلك بل راح كبار قادتها يؤكدون كلما حانت الفرصة أن حلايب سودانية، وجعلوها دائرة انتخابية سودانية في انتخابات 2010 ، ولكن يبدو أن ذلك تم برضاء مصري قائم على حسابات سياسية تخص مسالة وحدة السودان، أي أن هذا الرضا والذي جاء مواكبا لتقارب كبير بين القيادتين المصرية والسودانية في العديد من الملفات كان يستهدف تقوية كفة المطالبين بالوحدة بين شمال السودان وجنوبه. ما لاحظته خلال زيارتي الصحفية السابقة في العام 1996 لمثلث حلايب هو أن تلك المنطقة ظلت لعقود طويلة مهملة من كلتا الدولتين، وتسبب ذلك الإهمال في بقاء المنطقة بعيدة عن ركب التطور والتنمية، وما إن تجدد النزاع السياسي والعسكري حتى انهالت المساعدات ومشروعات التنمية على المنطقة من كلتا الدولتين، فأغدقت مصر على قبائل حلايب من البشارية والعبابدة تحديدا المنح الغذائية والسكنية والمالية والوظيفية والتعليمية، وكذا فعلت السودان في سباق لكسب ولاء تلك القبائل، وقد عبرت عن ذلك الوضع في حينه في سلسلة تحقيقات في جريدة الشعب حمل أحدها عنوان " حلايب.. في الهم مدعية وفي الفرح منسية" وما إن تجدد النزاع مؤخرا بعد تصريحات الرئيس البشير حتى سمعنا عن مشروعات تنموية ضخمة تجري في المنطقة وصفها اللواء على شوكت، رئيس مدينة شلاتين أنها من أعلى معدلات التنمية فى محافظة البحر الأحمر بحسب تصريحاته لجريدة المصري اليوم والتي تضمنت أيضا أن وزارة الكهرباء انتهت من 75٪ من مد خط كهرباء وادي النقرة من أسوان إلى شلاتين، بطول 330 كيلومتراً، لربط حلايب وشلاتين بشبكة الكهرباء الموحدة، خلال العام المقبل، وأن عدد الأبراج الكهربائية في هذا الخط يصل إلى 936 برجاً، بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 160 ألف متر لإقامة محطة محولات كهرباء شلاتين، والاستغناء عن المولدات الكهربائية المستقلة. وأشار إلى الانتهاء من رصف 110 كيلومترات من طريق شلاتين منفذ "سوهين" التجاري على الحدود المصرية السودانية لخط عرض 22 بتكلفة 200 مليون جنيه، لربط أسواق شلاتين بولاية "وادي النيل" السودانية ليرتفع عدد المنافذ التجارية مع السودان إلى 3 منافذ بعد "رأس حدربة" و"فنات" مع توقع الانتهاء من باقي الطريق بطول 210 كيلومترات العام المقبل. وبدأ جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة فى إنشاء مركز إشعاع حضاري وثقافي فى حلايب على مساحة 35 ألف متر، ويتكون من مركز تدريب على الحاسب الآلي ومركز للحرف والصناعات البدوية، بالإضافة إلى إقامة ملعب خماسي لمركز شباب حلايب، كما أن صندوق تطوير خدمات الجنوب خصص 7 ملايين جنيه لإنشاء 39 فصلاً دراسياً موزعة على رأس حدربة وحلايب وأبورماد وأدلديت. زيادة مشاريع التنمية لأي بقعة في أرض مصر أمر يستحق الإشادة والتنويه، ولكن المطلوب هو تنفيذ هذه المشاريع بشكل دائم وليس فقط في أوقات الأزمات، والمطلوب أيضا هو تحويل منطقة حلايب إلى منطقة تكامل حقيقية تطبيقا للاتفاق بين الرئيسين ، حتى يعم خيرها ويختفي شرها.