بعد مشاركة الرئيس مرسي في مجلس الأعمال المصري السوداني في الخرطوم الخميس الماضي طرحت قضية مثلث "حلايب وشلاتين" نفسها مرة أخرى على الساحة الدولية حيث رددت وسائل الإعلام المصري مؤخرا أن مرسي وعد بالتنازل عنه و هو ما نفته مؤسسة الرئاسة. و يرى محللون أن الحلول المطروحة للأزمة تنحصر في ثلاث حلول وهي التحكيم الدولي، استفتاء سكان مثلث حلايب حول تقرير مصيرهم، تحويل المثلث لمنطقة تكامل اقتصادي مفتوحة و هو الأمر الذي طرحه الرئيس محمد مرسي أمام اجتماع مجلس الأعمال المصري السوداني في الخرطوم بحضور نظيره السوداني عمر البشير، حيث قال "الحدود لن تكون محل نزاع بين البلدين، بل منطقة تكامل اقتصادي مفتوحة لاستثمارات الجانبين، وتنضم إليها ليبيا لتفعيل المثلث الذهبي"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول ومثلث حلايب و شلاتين منطقة تقع على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر ومساحتها 20,580 كم2، توجد بها 3 بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، أكبرها هي شلاتين وتضم في الجنوب الشرقي جبل علبة و يقع ضمن الأراضي المصرية وفق اتفاق ترسيم الحدود إبان الاحتلال البريطاني في 19 يناير 1899. يذكر أن هذه المنطقة تعرضت للنزاع على مر التاريخ بعد استقلال مصر والسودان من الاستعمار عامي 52-56 ،وخلص النزاع حاليا إلى الموقف السوداني يرى أن حقه الفعلي في إدارة المنطقة بمبدأ الحيازة الفعلية بالتقادم خصوصا وأن مصر ظلت راضية بذاك الوضع ولم تعترض عليه قبل استقلال السودان عام 1956 وأثناء الوجود البريطاني في السودان. أما الموقف المصري فيعتبر أنه يمكن الطعن في قانون الحيازة بالتقادم بثغرات تتعلق بالمدة الزمنية وصحة القانون نفسه،. كما أن هناك آراء مصرية تدفع بأنّ المنطق يقول إنه في ظل تمسك السودان بحيازته بالتقادم على حلايب، فما المانع من أن تطالب مصر بحيازة السودان بكامله لأنه كان تابعاً للسيادة المصرية في عهد الدولة العثمانية. و ترجع جذور الأزمة إلى عندما أعطت 1992 أعطت السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، مما دفع مصر للاعتراض على ذلك، فقامت الشركة بالانسحاب، ومنذ ذلك الوقت تسيطر مصر على المنطقة إداريا. و بعد استقلال كل من مصر عام 1952 والسودان عام 1956،حينما أرسل الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر قواته لحلايب في العام 1958 إثر إدخال الحكومة السودانية لمنطقة حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، ما اعتبرته مصر مخالفة لاتفاق 1899، وقامت بإرسال مذكرة للأمم المتحدة تؤكد حقها في منطقة حلايب وما حولها، فأرسل عبد الله خليل رئيس الوزراء السوداني آنذاك قواته بالمقابل، وكادت تشتعل الحرب بسبب النزاع لولا سحب القوات المصرية. و في العام 1995 عادت التوترات للمنطقة عندما نشرت مصر قواتها فيها مجددا عقب تعرض الرئيس المصري السابق حسني مبارك لمحاولة اغتيال في أديس أبابا اتهم نظام الرئيس عمر البشير بالوقوف وراءها. أما في عام 2010 تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر، إلا أن الأمر لم يتم تنفيذه على أرض الواقع فيما شملت الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة في نوفمبر 2011 مثلث حلايب ونقلت صناديق الانتخاب إلى الغردقة (جنوب شرق) بطائرة مروحية عسكرية مصرية لفرز الأصوات هناك.
