مهما استخدمت الخرائط المغلوطة في التشويش على حقيقة الحدود المصرية، سواء أكانت الجنوبية أو الشرقية، فلا يمكنها تغيير الحدود على أرض الواقع، ربما فقط تكون أداة لترسيخ شكل جديد للحدود، يعتاد عليه الأجيال القادمة بعد خداعها برسوم مغلوطة لخرائط، روجت وانتشرت دون رقيب أو تحذير. اعتادت بعض الجهات أو القنوات الفضائية على طرح خريطة جغرافية لمصر تنتقص منها حلايب وشلاتين في الجنوب الشرقي، وترميها داخل الحدود السودانية، وهو ما حدث اليوم، على الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، حينما نشرت خطة التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان ملحقة بخريطة جغرافية مغلوطة استقطعت مساحة 20 كم مربع من الجنوب الشرقي للأراضي المصرية، وتمنحها إلى دولة السودان. وتعد حلايب وشلاتين أو "مثلث حلايب" محل نزاع حدودي بين مصر والسوادن، وتقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر وتبلغ مساحتها 20,580 كم2، وبها بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وتعد شلاتين الأكبر، وتضم في الجنوب الشرقي جبل علبة المنطقة تتبع مصر إداريا بحكم الأمر الواقع، كما أن أغلبية قبائل البشاريين، والشنيتراب والعبابدة وعدد من الأمرار والرشايدة وهي قبائل من أصول مصرية وسودانية. يعود تاريخ ترسيم الحدود بين مصر والسودان إلى اتفاقية الاحتلال البريطاني عام 1899، وضمت المناطق من دائرة عرض 22 شمالا لمصر وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية، ثم أعيد ترسيم الحدود بعد ثلاثة أعوام من تاريخ الاتفاقية ليجعل مثلث حلايب تابع لإدارة السودان لقرب المثلث للخرطوم منه عن القاهرة، ما دفع السودان إلى اعتبار مثلث حلايب ضمن سيادة أراضيها، وتناست أن السودان نفسها كانت ضمن السيادة المصرية. ومنذ أن نالت السودان استقلالها عام 1955، لم تظهر للعيان أزمة حلايب ولكنها ظلت بمثابة تيرموتر لقياس حالة العلاقات السودانية المصرية وعلى وجه الخصوص عدم الرضا الذى تشعر به الحكومة المصرية تجاه الحكومة السودانية في أي وقت من الأوقات، وبذلك ظلت هذه الأزمة تمثل بعض أسباب التصعيد السياسي بين الحكومتين ويمكن في ذلك إمعان النظر للمواقف السياسية بين البلدين خلال فترات تفجر الأزمة والتي بدأت في عام 1958م عند بداية الانتخابات فى البلدين، وجاءت الأزمة الثانية عام 1981م كان سببها أعمال التنقيب عن البترول حلت للعلاقة الشخصية بين الرئيس نميري وأنور السادات، أما الأزمة الثالثة كانت عام 1985م عند إقامة حظائر مفتوحة فى المنطقة وخمدت المشكلة سريعاً ولم تجد أهتمام أعلامى من البلدين. بينما كانت الأزمة الرابعة في عام 1992م عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة وأعقب الأزمة سحب البلدان قواتهما من المنطقة، أما الأزمة الخامسة كانت عام 2010م في فترة الانتخابات السودانية الأخيرة، وتصريحات الرئيس البشير بسودانية حلايب، وكذلك عام 2011م بعد سقوط مبارك ومحاولة إدخال حلايب فى الانتخابات المصرية والتي تمت بالفعل وتم نقل صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في العام ذاته إلى الغردقة عبر مروحية عسكرية مصرية لفرز الأصوات هناك. ولم يعد مثلث حلايب مجرد قطعة صحراوية مترامية في الأطراف الحدودية، بل أثبتت الدراسات الحديثة أنها أحد الكنوز المصرية ومغارة علي بابا المصرية، التي إذا ما استغلت لاحدثت تحولات قوية في الاقتصاد المصري، وأشارت إلى احتواء جبالها على كميات هائلة من الذهب، والمنجنيز وخام الحديد والكروم ومواد البناء والجرانيت، إلى جانب مصادر السياسية والزراعة والصيد وغيرها.
