شهدت الأنباء التي ترددت حول وعد الرئيس مرسي للرئاسة السودانية خلال زيارته التي انتهت اليوم للخرطوم "بإعادة مثلث حلايب إلى السيادة السودانية عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة. طالب سياسيون بسحب الجنسية المصرية من مرسي، ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى. وأكد قانونيون أنهم سيقومون برفع دعاوى أمام القضاء الإداري والجنائي بهذا الشأن، خاصة أنه قدم وعدا بالتنازل عما لايملك لمن لا يستحق فالمنطقة بأكملها جظء أصيل من مصر. واتهموا مرسي ببيع قطعة من أرض الوطن الغالي في صفقة رخيصة - على حد وصفهم – مقابل توفير ملجأ آمن لقيادات جماعة الإخوان ومنحهم حق اللجوء السياسي في السودان، في حالة حدوث أي تغيير في مصر قد يؤدي إلى تهديد الأمن الشخصي لهذه القيادات. والمعروف أن انتماء المثلث لمصر قد حسم بموجب اتفاقية وقعت بين السودان ومصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م وتنص على "إن الحد الجنوبى لمصر تم تحديده بموجب الاتفاقية وقعت بين السودان ومصر وبريطانيا، ووقعها عن مصر بطرس غالي وزير خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد "كرومر" المعتمد البريطاني لدى مصر، ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، ونصت الاتفاقية على ان يرفع كل من العلم المصرى والبريطانى على جميع الأراضى السودانية؛ لأنه وقتها كانت تحت حكم ثنائى مصر إنجليزى باستنثاء منطقتى سواكن ووادى حلفا، فيرفع عليهما العلم المصرى فقط؛ باعتبارهما أراضٍ مصرية خالصة، وهاتان المنطقتان تقعان جنوب دائرة عرض 22 شمالاً، أى جنوب حلايب وشلاتين اللتين تقعان شمال خط عرض 22؛ مما يدل على أنهما أراضٍ مصرية خالصة". وفى ثلاثينيات القرن الماضى أصدر وزير الداخلية المصري آنذاك إسماعيل صدقى قرارًا إداريًّا بأن يقوم مواطنو حلايب وشلاتين باستصدار البطاقات من السودان؛ باعتبارها الأقرب وتسهيلاً عليهم، لكن جميع المستلزمات الغذائية والتموين كانت ترسلها مصر بطائرة إلى هناك". وظل هذا الوضع قائمًا حتى أثيرت المشكلة مرة أخرى فى عهد عبد الناصر وتحديدًا عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي تقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين". والسبب الرئيسى فى اشتداد النزاع بين البلدين هو عندما اكتشفت شركة كندية بترولاً وثروات طبيعية فى هذه المنطقة، وكان ذلك فى التسعينيات فى عهد الرئيس السابق مبارك، وقامت السودان بإعطاء حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لهذه الشركة، وأرسلت مصر جيشًا على الحدود السودانية؛ لحماية هذه المنطقة وكذلك حماية السد العالى عقب تهديدات إسرائيل". والخرائط الخاطئة التى نجدها فى بعض الكتب المدرسية أو وسائل الإعلام تلعب إسرائيل دورًا كبيرًا فيها، مؤكدًا أنها هى التى وراءها وتقوم بعمل خرائط توضح أن الحد الجنوبى ليس خطًّا مستقيمًا وأن حلايب وشلاتين تقعان جنوب الحد وتتبعان السودان، وحلايب وشلاتين أراضٍ مصرية ولم تكن يومًا أراضٍ سودانية، ومثلث حلايب يقع على الطرف الإفريقى للبحر الأحمر وتبلغ مساحتها 20,580 كم2 وتوجد بها ثلاثة بلدات كبرى، هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وأكبرها هي شلاتين، وتضم في الجنوب الشرقي جبل علبة وأغلبية السكان من إثنية واحدة من البجا وينتمون لقبائل البشاريين والحمد أواب والشنيتراب والعبابدة، ويشاركهم قليل من الأمرار والرشايدة. وقد أشارت الدراسات إلى أن خامات المانجنيز تتوافر بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة، وأثبتت صلاحية الخام لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم وهي ضرورية جدًّا لصناعة المنسوجات، كما تجرى حاليًّا دراسات للاستفادة من هذا الخام لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلاً عن الاستيراد، وكذا إنتاج الماغنسيوم الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة الأسمدة فضلاً عن اكتشاف البترول ومعادن ثمينة أخرى. ويذكر أنه "قد اقيمت الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2011 في نوفمبر، وشملت مثلث حلايب ونقلت صناديق الانتخاب إلى الغردقة بطائرة مروحية عسكرية مصرية لفرز الأصوات هناك.
