مصدر بالخارجية: ضم "حلايب" المصرية للانتخابات السودانية سوف يتسبب فى أزمة سياسية

الرئيس مبارك والبشير
صرح مصدر مسئول (رفض ذكر اسمه) داخل وزارة الخارجية المصرية أن قرار رئيس لجنة الدوائر الجغرافية بمفوضية الانتخابات السودانية باعتبار (مثلث حلايب) المتنازع عليه مع مصر دائرة جغرافية مدرجة ضمن دوائر لانتخابات البرلمانية السودانية والتى سوف تعقد فى أبريل المقبل، قد جاء مفاجئاً للخارجية المصرية ولم يتم التمهيد أو الاتفاق المسبق عليه بين القيادتين السياسيتين للبلدين قبل إعلانه كما تردد.
وأشار المصدر أن السودان بقراره هذا سيخلق فجوة فى العلاقات المصرية السودانية ، ويتوقع أن يترتب عليها نشوب خلافات بين مصر والسودان ، حيث سيعيد هذا القرار التوتر الذى حدث بين البلدين فى أعقاب اعتراض مصر على إعطاء السودان حقوق التنقيب عن البترول فى المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية قبل أن تقرر الشركة الانسحاب حتى يتم الفصل فى مسالة السيادة على المنطقة.
وأكد المصدر أن القرار قد تجاوز الاتفاق الذى تم بين الرئيسين السودانى عمر البشير والمصرى محمد حسنى مبارك من قبل على أن تكون (حلايب) منطقة تكامل بين البلدين.
وجدير بالذكر أن رئيس لجنة الدوائر الجغرافية بمفوضية الانتخابات مختار الأصم قد أعلن فى تصريح صحفى أمس الأول أن هذا الاعتماد جاء استجابة لاعتراضات تقدمت بها جبهة الشرق (المتمردة سابقا فى شرق السودان) وبعض التشريعيين بالمنطقة لعدم اشتمال التعداد للمنطقة، وأضاف الاصم أن المفوضية قبلت الطعن ودرسته واعتبرت جميع قرى ومناطق مثلث حلايب جزءا من دائرة حلايب الجغرافية.
واوضح ان المفوضية اتخذت قرارها باعتبار جميع سكان (حلايب) مواطنين سودانيين والبدء بحملة لتسجيل الناخبين بالمنطقة.
ويتمثل الخلاف حول المثلث فى الاتفاقية التى وضعت أبان الاحتلال البريطانى للبلدين عام 1899 وحددت مثلث حلايب داخل الحدود المصرية، وفى عام 1902 قامت المملكة المتحدة بجعل المثلث تابعا للادارة السودانية لانه اقرب الى الخرطوم منه الى القاهرة.
وتبلغ مساحة هذه المنطقة التى تقع على البحر الاحمر نحو 21 الف كيلومتر مربع وتحوى ثلاث بلدات كبرى وهى حلايب وابو رماد وشلاتين.
وظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902 لكن النزاع عليها تجدد مرة أخرى عام 1992 ، ومنذ هذا التاريخ تمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها فيما اعلنت حكومة السودان فى عام 2004 أنها لم تتخل عن إدارة المنطقة مؤكدة تقديم مذكرة بذلك إلى الأمم المتحدة.