«المفوضية السودانية» تعتمد حلايب وشلاتين ضمن الدوائر الانتخابية والخبراء: المنطقة أرض مصرية .. وإثارة الموضوع تسىء للعلاقات مع القاهرة

ذكرت وسائل إعلام سودانية، أمس، أن المفوضية القومية للانتخابات اعتمدت «حلايب» الواقعة داخل الأراضى المصرية كدائرة جغرافية انتخابية للتمثيل فى المجلس الوطنى والمجلس الولائى، وذلك استجابة لاعتراضات تقدمت بها جبهة الشرق وبعض التشريعيين بالمنطقة، لعدم اشتمال التعداد للمنطقة.
ونقلت وسائل الإعلام السودانية وابرزها جريدة الرأى العام وموقع النيلين وموقع سودانيز أون لاين عن رئيس لجنة الدوائر الجغرافية بالمفوضية البروفيسور مختار الأصم، زعمه: «المفوضية قبلت الطعن المقدم وقامت بدراسته، واعتبرت جميع قرى ومناطق حلايب جزءاً من دائرة حلايب الجغرافية»، وادعى حق أى سودانى يقطن فى تلك المنطقة فى التسجيل والاقتراع خلال الانتخابات المقبلة.
وأوضح الأصم أن المفوضية اتخذت قرارها باعتبار أن جميع سكان حلايب هم «مواطنون سودانيون» لديهم الحق فى الممارسة الدستورية التى كفلها لهم القانون، مشيراً إلى أن المفوضية ترتب لحملة تسجيل للمواطنين بالمنطقة فى فترة التسجيل.
وقال: «هناك معالجات تقوم بها الحكومة فى هذا الاتجاه». من جانبه أوضح السفير أحمد حجاج، أمين عام الجمعية الأفريقية، أنه فى خضم المعارك الانتخابية فى السودان تظهر بين الحين والآخر أصوات تحاول افتعال مشاكل خارجية لتبرير مواقفها.
وشدد حجاج على أن العلاقات المصرية السودانية «أقوى ما تكون» ولن تؤثر فيها مثل هذه الأقوال «حسب قوله».
فيما أكد هانى رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن قرار مفوضية الانتخابات فى السودان حول حلايب وشلاتين «جاء فى غير وقته»، خاصة أن السودان مقبل على مرحلة حاسمة فى تاريخه.
وقال رسلان ل«المصرى اليوم»: «موضوع حلايب وشلاتين يثار فى السودان لأغراض سياسية محلية، كما أنه يستخدم فى الصراعات الداخلية ومن يثيرونه يرغبون فى الإساءة للعلاقات المصرية السودانية».
وأشار إلى أن وجهة النظر المصرية حول حلايب تؤكد أن «المنطقة مصرية» حيث إن خط عرض 22، هو الخط الفاصل للحدود المصرية السودانية، ومنطقة حلايب وشلاتين تقع شمال هذا الخط وبالتالى فهى مصرية بالكامل.