تنتظر الأوساط السياسية المصرية استصدار المفوضية السودانية للانتخابات لبيان إعلامي اليوم أو غداً علي أقصي تقدير إزاء مانشرته الصحف حول إعلان السودان إدراج منطقة حلايب الواقعة داخل الحدود المصرية، كدائرة جغرافية انتخابية للتمثيل في المجلس الوطني السوداني. والتزمت وزارة الخارجية المصرية الصمت "مؤقتاً " حيث تخضع خطوة الخرطوم لديها للتقييم وتعتبر القضية خطاً أحمر لا يمكن الاقتراب منه فيما بررت الخرطوم القرار بأنه استجابة لاعتراضات تقدمت بها «جبهة الشرق» السودانية وبعض التشريعيين في المنطقة لعدم اشتمال التعداد لهذه المنطقة وذكرت مصادر سياسية مسئولة ان هناك اتصالات تجريها مصر مع رئيس مفوضية الانتخابات العامة التي اتخذت هذا القرار المفاجئ البريطاني إبيل ألير. ومنطقة حلايب البالغ مساحتها 25 ألف كم مربع والملاصقة للبحر الأحمر موضع تنازع بين الدولتين منذ تسعينيات القرن الماضي. ونقلت صحف عربية عن مواطنين من المنطقة قولهم " نحن حاملون للجنسية السودانية، فكيف لا نشارك في الانتخابات السودانية، ونعيش أوضاعا غير مستقرة اجتماعيا وسياسيا، ولا نعلم هل نحن تابعون لمصر أم للسودان" وتؤكد مصر أنها منطقة مصرية، لأنها تقع شمال خط عرض 22 وهو الخط الفاصل للحدود المصرية مع السودان، إلا أن الحكومة السودانية أعلنت أحقيتها بالمنطقة، ما أثار توتراً شديداً في العلاقات بين البلدين. وأكد مسئولون سودانيون ان منطقة حلايب سودانية مطالبين مصر بتسهيل مهمة المفوضية لتكمل حق المواطنين في ممارسة حقهم كسودانيين في المشاركة في الانتخابات السودانية. علي صعيد ذا صلة خاطب السفير عبدالرحمن سر الختم، سفير السودان لدي القاهرة المسئولين بالحكومة السودانية لاستضياح عدد من الامور بعد رد فعل الاعلام المصري إزاء التقارير الاعلامية السودانية حول قرار المفوضية السودانية باعتماد حلايب وشلاتين ضمن الدوائر الانتخابية. ورفضت مصادر في الخارجية المصرية الرد علي السجال الاعلامي الدائر لئلا تنجرف العلاقات المصرية السودانية إلي التدهور لاسيما أنها تتسم بقدر من التميز علي جميع المستويات.