«تقصي الحقائق» تحدّد 10 ملفات للتحقيق منها «رابعة والحرس الجمهوري وحرق الكنائس»

أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، الملفات والأحداث التي ستحقق فيها وهي الأحداث التي واكبت 30 يونيو والتي من بينها «أحداث الحرس الجمهوري ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس والجامعات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال ومحاولة تعطيل المجري الملاحي لقناة السويس وأحداث سيناء».
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة في تصريحات صحفية، السبت، إن اللجنة حدّدت 10 ملفات لتعمل عليها، وسيتولى كل ملف عضو هيئة قضائية وسيحدد طريقة عمله حسب الملف المسؤول عنه، مشيرًا إلى أن تحديد الملفات تم بصفة مبدئية، لأنه من الممكن إضافة ملفات أخرى.
وأضاف أن اللجنة ستجتمع، السبت المقبل، بعد أن توفر رئاسة الجمهورية بعض الأمور الإدارية والفنية المطلوبة لعمل اللجنة.
وأوضح أن اللجنة ستجتمع مرتين أسبوعيًا بينما يستمر عمل الأمانة العامة يوميًا لاستقبال ما يقدمه الجمهور من مستندات ومعلومات، لافتًا إلى أن عمل اللجنة سيكون في أغلبه ميدانيًا واللجنة ستختار أعضاء الهيئات القضائية العاملين معها وليس رئاسة الجمهورية.
وردًا على سؤال حول وجود دعوى قضائية ببطلان تشكيل اللجنة لتعارضها مع عمل القضاء الذي ينظر قضايا تتعلق بالملفات التي تتناولها اللجنة، قال «مروان» إنه لا يوجد تعارض، لأن دائرة عمل لجنة تقصي الحقائق غير دائرة النيابة العامة والقضاء، لأن اللجنة لا تتهم أو تكيف الجرائم إنما تحصرها على الأرض من خلال المعلومات ومصادرها وليس اعتمادًا على أقوال مرسلة.
وردًا على سؤال حول تاثير إعلان الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية على عمل اللجنة، أضاف «مروان» أن اللجنة ليس لها أي توجه معين وستثبت الحقائق كما هي بغض النظر عن الطرف المشارك في الفعل.
وحول إمكانية استماع اللجنة لأطراف من المشاركين في اعتصامي «رابعة أو النهضة أو أحداث الحرس الجمهوري»، والموجود منهم في السجون، تابع «مروان» أن اللجنة من حقها الاستماع لأي أحد قد يفيد رأيه في عملها، مؤكدًا أن «اللجنة ليس لها توجه أو موقف مسبق من أي قضية».
في سياق متصل، تفقد المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، أعمال اللجنة، ظهر السبت، ورفض الإدلاء بأي تصريحات صحفية، وقال مازحًا: «أنا مجرد زائر للجنة جاي أشرب فنجان قهوة وأمشي».
من ناحية أخرى أعلنت اللجنة عن أرقام تليفونات وفاكس وبريد إلكتروني لاستقبال بلاغات الجمهور ومعلوماتهم عن القضايا التي تحقق فيها اللجنة، وأرقام التليفونات هي: 27986235، 27924312، وفاكس رقم – 27962232، 27986234، ومحمول رقم 01024150241.