عقدت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة، وتقصى الحقائق ثانى اجتماع لها اليوم بمقر مجلس الشورى برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، حيث حددت الأحداث التى تدخل فى نطاق عملها. وذكر بيان للجنة أن نطاق عملها يشمل الأحداث التى واكبت ثورة 30 يونيه 2013، وهى أحداث الحرس الجمهورى، وأحداث المنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، وحرق الكنائس، والجامعات، والاغتيالات، ومحاولات الاغتيال، ومحاولة تعطيل المجرى الملاحى لقناة السويس، وأحداث سيناء، وما قد يظهر من أحداثٍ أخرى، ووفقًا للبيان فكل ملف من هذه الملفات سيتولاه أحد أعضاء الهيئات القضائية. أعلنت لجنة تقصى الحقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيو عن تحديد الملفات و الأحداث التى ستقوم بالتحقيق فيها و هى الأحداث التى واكبت 30 يونيو و أحداث الحرس الجمهورى ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس و الجامعات و الاغتيالات ومحاولات الاغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحى لقناة السويس و أحداث سيناء . و قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن اللجنة حددت 10 ملفات لتعمل عليها و سيتولى كل ملف عضو هيئة قضائية وسيقوم بتحديد طريقة عمله حسب الملف المسئول عنه وأن تحديد الملفات تم بصفة مبدئية لأنه من الممكن إضافة ملفات أخرى. وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع السبت المقبل بعد أن تقوم رئاسة الجمهورية بتوفير بعض الأمور الإدارية والفنية المطلوبة لعمل اللجنة. و أوضح أن اللجنة ستجتمع مرتين أسبوعيا بينما يستمر عمل الأمانة العامة يوميا لاستقبال ما يقدمه الجمهور من مستندات و معلومات وأضاف أن عمل اللجنة سيكون فى أغلبه ميدانى واللجنة ستقوم باختيار أعضاء الهيئات القضائية العاملين معها وليس رئاسة الجمهورية. وقال تعقيباً على سؤاله عن تأثير - إعلان الحكومة الأخوان كجماعه إرهابية - على عمل "تقصى الحقائق":" اللجنة ليس لها أى توجه مسبق ومستقلة وحيادية تماما، وستثبت الحقائق كما هى، بغض النظر عن أى طرف". وأشار مروان، إلى أن اللجنة من حقها الاستماع لأقوال أى شخص تراه، جاء ذلك تعقيبا على سؤال "اليوم السابع" بحول إمكانية استماع اللجنة لأطراف أحداث المنصة أو الحرس أو غيرها من الأحداث، ممن يتواجدون فى السجون حالياً.