في أول بيان لها عقب تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور قالت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأحداث التى أعقبت ثورة 30 يونيو أنها حددت 10 ملفات لأعمالها ، وأن العمل عليها سيكون بالتوازي في نفس الوقت ، حيث سيخصص لكل ملف عضو هيئة قضائية، واللجنة ستختار هؤلاء الأعضاء. وحدد البيان الصادر عن اللجنة الملفات العشرة التي ستعمل عليها اللجنة وبأنها تنحصر في أعمال تقصي الحقائق حول حداث أحداث الأعتداء علي الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس والجامعات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال، ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس وأحداث سيناء وما قد يظهر من أحداث أخرى.
وأوضح المستشار عمر مروان رئيس اللجنة عقب اجتماعها المغلق أمس في مجلس الشوري وفي تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أن عمل اللجنة ميداني أكثر منه "مكتبي" حيث سيتحرى الدقة والبحث والموضوعية والحيادية بجمع المعلومات، والحقائق المختلفة حول هذه الملفات.
وعن فكرة تعارض عمل اللجنة مع تحقيقات النيابة والقضاء، أشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق لا توجه اتهامات وإنما لكشف الحقائق والمعلومات ودائرة عملها تختلف عن دائرة عمل النيابة والقضاء ومن ثم لا يوجد تعارض، فلجنة تقصي الحقائق ليست جهة اتهام وهي وتعمل في دائرة مختلفة تماماً عن دائرة عمل النيابة والقضاء.
وأشار "مروان" إلى أن اللجنة ليس لها توجه معين وستثبت الحقائق كما هي بصرف النظر عن أي طرف وانتمائه السياسي وأن اللجنة محايدة تماماً وليست لها توجهات سياسية.
وحول إمكانية استماع اللجنة للأطراف المشاركة في اعتصام رابعة أو النهضة أو الحرس ممن المتواجدين بالسجون حاليًا، قال مروان إن من حق اللجنة الاستماع لأطراف أحداث المنصة أو رابعة أو لأي حدث من المتواجدين بالسجون حاليًا.
وأوضح أن اللجنة ستعد التقارير ورفعها في مدة لا تزيد عن 6 أشهر وفقًا لإعلان النص الجمهوري، وأعلنت اللجنة عن وسائل الإتصال بها لتلقي المعلومات.
وقال مروان أن اللجنة سوف تجتمع السبت المقبل بعد أن تقوم رئاسة الجمهورية بتوفير بعض الأمور الإدارية والفنية المطلوبة لعملها.
كما أوضح أن اللجنة سوف تجتمع مرتين أسبوعيا بينما يستمر عمل الأمانة العامة الخاصة بها يوميا لاستقبال ما يقدمه الجمهور من مستندات و معلومات . كما أضاف أن عمل اللجنة سيكون فى أغلبه ميدانى واللجنة ستقوم باختيار أعضاء الهيئات القضائية العاملين معها وليس رئاسة الجمهورية.
وقال تعقيباً على سؤاله عن تأثير - إعلان الحكومة الأخوان كجماعه إرهابية - على عمل "تقصى الحقائق":" اللجنة ليس لها أى توجه مسبق ومستقلة وحيادية تماما، وستثبت الحقائق كما هى، بغض النظر عن أى طرف".
