لجنة تقصي الحقائق تحدد 10 ملفات لأحداث ما بعد 30 يونيو.. ومروان: ليس لها توجه سياسي

قال المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق بالأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو، إن اللجنة حددت 10 ملفات لتقصي الحقائق حولها، موضحًا ان العمل عليها سيكون بالتوازي، حيث سيخصص لكل ملف عضو هيئة قضائية، واللجنة ستختار هؤلاء الأعضاء.
وحدد البيان الصادر عن اللجنة الملفات التي ستعمل عليها اللجنة وهي الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس والجامعات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال، ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس وأحداث سيناء وما قد يظهر من أحداث أخرى.
وأوضح مروان اليوم في تصريحات صحفية أن عمل اللجنة ميداني أكثر منه "مكتبي" حيث سيتحرى الدقة والبحث والموضوعية والحيادية بجمع المعلومات، والحقائق المختلفة حول هذه الملفات.
وعن فكرة تعارض عمل اللجنة مع تحقيقات النيابة والقضاء، أشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق لا تتهم وإنما تأتي بالحقائق والمعلومات ودائرة عملها تختلف عن دائرة عمل النيابة والقضاء ومن ثم لا يوجد تعارض، فلجنة تقصي الحقائق ليست جهة إتهام وهي وتعمل في دائرة مختلفة تماماً عن دائرة عمل النيابة والقضاء.
وأشار إلى أن اللجنة ليس لها توجه معين وستثبت الحقائق كما هي بصرف النظر عن أي طرف وإنتمائه السياسي وأن اللجنة محايدة تماماً وليست لها توجهات سياسية.
وحول إمكانية استماع اللجنة للأطراف المشاركة في اعتصام رابعة أو النهضة أو الحرس ممن المتواجدين بالسجون حاليًا، قال مروان إن من حق اللجنة الاستماع لأطراف أحداث المنصة أو رابعة أو لأي حدث من المتواجدين بالسجون حاليًا.
وأوضح أن اللجنة ستعد التقارير ورفعها في مدة لا تزيد عن 6 أشهر وفقًا لإعلان النص الجمهوري، وأعلنت اللجنة عن وسائل الإتصال بها لتلقي المعلومات.