أكد المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق عن أحداث ثورة يناير ان كل الحقائق التي كشفتها لجان تقصي الحقائق تحت يد النيابة العامة.. وأشار مروان إلي انه فيما يخص ما اثير عن اللجنة في قضية اقتحام السجون فكل المعلومات حول السجون تم تقديمها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولي في الصفحات من 251 حتي 412 بعنوان الانفلات الأمني في السجون. وأكد مروان ان كل المعلومات المتداولة إعلاميا بشأن هذا الموضوع محررة في تقرير لجنة تقصي الحقائق ومدعمة بالمعاينات والتسجيلات وأقوال ذي الصلة من الرسميين والشهود.. وقال ان لجنة تقصي الحقائق الأولي أوصت بإجراء تحقيق قضائي عن هذه المعلومات.. وانه تم تسليم تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولي ومرفقاته إلي النيابة العامة في 82 ابريل 1102.. وقد اعتبرت لجنة تقصي الحقائق الثانية تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولي المشار إليه جزءا من تقريرها وارفقت صورة منه وسلمته إلي النيابة بتاريخ 8 يناير 3102 مع باقي المرفقات من تسجيلات وتقارير أمنية وخلافه. وأكد مروان ان لجنة تقصي الحقائق، لم تخف أي معلومات أو حقائق توصلت إليها، في شأن هذا الموضوع أو غيره.