قال مساعد وزير العدل للشهر العقاري وأمين سر لجنة تقصي الحقائق الجديدة في قضية قتل متظاهري 25 يناير المستشار عمر مروان إن اللجنة في مرحلة كتابة التقرير وأنها ستقدمه قبل نهاية ديسمبر. وأوضح أن اللجنة مختصة فقط بالتحقيق في قتل المتظاهرين بعكس اللجنة الأولى والتي كانت مهامها التحقيق في قتل المتظاهرين وموقعة الجمل والاحتجاز غير القانوني للمتظاهرين بالإضافة إلى الانفلات الأمني وقطع الاتصالات.
وصرح مساعد وزير العدل ل"بوابة أخبار اليوم" أنه وفقا لما جاء بحيثيات الحكم ومحاضر الجلسات في قضية قتل المتظاهرين فان كلا من تقرير لجنة تقصي الحقائق ومرفقاته لم يقع تحت بصر المحكمة، مؤكدا أن هذا الموضوع محل تحقيق في محكمة استئناف القاهرة وأنهم لم يخطروا بنتيجة التحقيق حتى الآن.
وأكد أن ظروف عمل اللجنة الجديدة أفضل بكثير من سابقتها، وذلك بسبب وجود إرادة سياسية تبغي الوصول للحقيقة وتشعر الأجهزة الرسمية بالجدية، بالإضافة إلى أنه في اللجنة الأولى لم يكن هناك تعاون يذكر من أجهزة الدولة واعتمدت اللجنة على معلومات الأهالي وبعض المستندات والتسجيلات التي استطاعت الحصول عليها، أما اللجنة الثانية فيوجد تعاون من أجهزة الدولة حيث ساعدتها على الحصول على المستندات والمعلومات والوثائق.
وأشار إلي أن اللجنة تعكف حاليا على كتابة التقرير وأنه في مرحلة الإعداد النهائي، مؤكدا أنه توجد معطيات جديدة و لاشك من وجود نتائج جديدة تضاف إلى تقرير اللجنة الأولى، وأن هناك وقائع جديدة لم يتم التحقيق فيها من قبل وتم اكتشافها بجانب أدلة جديدة ومشتبه فيهم جدد.
وأوضح أن التحقيق في هذه الوقائع سيكون ضمن اختصاص نيابة حماية الثورة وهي الجهة المنوط بها التحقيق والتصرف فيها سواء بالإحالة إلى المحاكمة أو حفظها.
وتابع أن تقرير اللجنة الأولى وما يتضمن من معلومات سيتم الاستعانة بهم كمعلومات مؤكدة، مشيرا إلى أن هذه المعلومات والشهادات تم الحصول عليها وقت الحدث قبل أن تتلون أو تتدخل الأهواء بها، كما أنه قام بجمعها وفحصها لجنة تضم قامات قانونية وعلمية وقضائية.
وعن الحكم ببراءة المتظاهرين في موقعة الجمل قال المستشار عمر مروان إن أسباب الحكم لم تصل إليهم حتى الآن مؤكدا أنهم ينتظروا أسباب الحكم لدراستها، مؤكدا أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن موقعة الجمل كان معد لها قبل 2 نوفمبر بمعرفة بعض قيادات الحزب الوطني.