في ثاني اجتماع لها بمجلس الشوري

»تقصي حقائق 30 يونيو« تحدد عشرة ملفات للعمل عليها

حددت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والادلة وتقصي حقائق احداث ما بعد 30 يونيو، الاحداث التي تدخل في نطاق عملها.. واوضح بيان اللجنة- الذي تم اصداره عقب الاجتماع الثاني لها امس بمقر مجلس الشوري برئاسة د.فؤاد عبد المنعم رياض - نطاق عملها الذي يشمل الاحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013 والحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس والجامعات، بالاضافة الي محاولات الاغتيال ومحاولة تعطيل المجري الملاحي لقناة السويس، فضلا عن احداث سيناء وماقد يظهر من احداث اخري، وأكد البيان ان كل ملف من هذه الملفات سيتولاه احد اعضاء الهيئات القضائية.
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم لجنة تقصي حقائق احداث بعد 30 يونيو: أن اللجنة بصدد اختيار 10 أعضاء من الهيئات القضائية ليرأس كل منهم لجنة لدراسة ملف من الملفات العشرة التي حددتها اللجنة بصفة مبدئية للعمل بشأنهم.
وأكد مروان - خلال تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين بمجلس الشوري امس- انه لا تعارض بين عمل اللجنة والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقضاء، لافتا إلي ان اللجنة لا تحدد الجرائم ولكنها تقوم بتوثيق الحقائق من مصادر مؤكدة.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة ان "تقصي الحقائق" سترسل تقريرها الي رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بمجرد الانتهاء منه، مشددا علي ان اللجنة ستجتمع السبت المقبل بعد ان تقوم رئاسة الجمهورية بتوفير بعض الامور الادارية والفنية المطلوبة لعمل اللجنة. واوضح مروان ان اللجنة ستجتمع مرتين اسبوعيا بينما يستمر عمل الامانة العامة يوميا لاستقبال ما يقدمه الجمهور من مستندات ومعلومات. واضاف ان عمل اللجنة سيكون في اغلبه ميدانيا واللجنة ستقوم باختيار اعضاء الهيئات القضائية العاملين معها وليس رئاسة الجمهورية. وقال - تعقيباً علي سؤاله عن تأثير إعلان الحكومة الأخوان كجماعة إرهابية علي عمل "تقصي الحقائق" - :" اللجنة ليس لها أي توجة مسبق ومستقلة وحيادية تماما،وستثبت الحقائق كما هي، بغض النظر عن أي طرف".
وأشار مروان، إلي إن اللجنة من حقها الاستماع لأقوال أي شخص تراه.. وذلك تعقيبا علي إمكانية إستماع اللجنة لاطراف أحداث المنصة أو الحرس أو غيرها من الأحداث، ممن يتواجدون في السجون حاليا.