«لجنة القانون» تتمسك ب«الثماني سنوات».. والوزارة تهدد مجلس الأهلي بالحل

قضت اللجنة المكلفة بإعداد قانون الرياضة الجديد على أحلام النادى الأهلي، وذلك بإقرار بند الثماني سنوات في مشروع القانون الجديد، استنادا إلى نص الدستور الجديد، وحكم المحكمة الإدارية العليا الذي حصن البند قضائياً، وهو ما دفع رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، للاعتذار عن عدم حضور اجتماعات اللجنة، وبررت ذلك بانشغالها باجتماعات اللجنة الأوليمبية الدولية.
من جانبه، أكد اللواء الدهشورى حرب، رئيس اللجنة، أن إدراج بند الثمانى سنوات فى القانون أمر منطقى، خاصة أن الشعب المصرى تمسك بإقراره فى الدستور وتطبيقه على رئيس الجمهورية إعمالاً بمبدأ تداول السلطة، ومنح الفرصة لأجيال جديدة والقضاء على ظاهرة التمسك بالكراسى لتحقيق مكاسب شخصية، وقال: لجنة القانون تضم مجموعة من أفضل الخبرات القانونية والرياضية والإعلامية، والجميع لديه إصرار على الانتهاء من مسودة القانون خلال شهرين قبل عرضها على لجنة الصياغة التى تضم كوكبة من فقهاء القانون. مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بدراسة مقارنة لقوانين الرياضة فى الدول الأوروبية، فضلاً عن استعراض بنود الميثاق الأوليمبى، وأكد حرب أن التحدى الأكبر ليس فى صياغة القانون، وإنما فى إقراره سواء عن طريق رئيس الجمهورية أو البرلمان الجديد، خاصة أن كل المحاولات الماضية كان مصيرها الفشل.
وعلى صعيد مختلف، حذر محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، مجلس إدارة النادى الأهلى من إقرار اللائحة الخاصة فى اجتماعه غداً، والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لمخالفة ذلك للقانون، وفى هذه الحالة يحق للوزير المختص عزل مجلس حسن حمدى خاصة أنه مجلس معين لتسيير الأعمال فقط.
فيما أكدت رانيا علوانى، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة الأوليمبية الدولية مهتمة بمتابعة الملف المصرى، وأنه فى حال عدم الاستجابة إلى خطابها فإن مصر ستكون معرضة لعقوبات.