في الوقت الذي تخيل فيه البعض أن العلاقة بين الأهلي ووزارة الرياضة بدأت في التحسن خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد تراجع طاهر أبو زيد الوزير الحالي عن فكرة الإطاحة بمجلس الإدارة الحالي. إلا أن اللائحة الداخلية الجديدة التي قامت لجنة اللوائح بالأهلي بإعدادها تشير الي ان الصراع بين الطرفين -الاهلي والوزارة -سيعود مرة أخري وربما بشكل أكثر اشتعالا عن ذي قبل. ولعل الموقف الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية من وزير الرياضة ولائحته الجديدة التي ورد بشأنها خطابا جديدا يطالب بسرعة اصدار قانون جديد للرياضة المصرية يراعي بنود الميثاق الأوليمبي كان هو الدافع الذي حرك مجلس ادارة الأهلي إلي سرعة الإنتهاء من إعداد اللائحة الداخلية الجديدة. علي الجانب الاخر.. بدأ أبو زيد بتكوين لجنة اعداد قانون الرياضة الجديد من خبراء من كافة اللعبات الرياضية. وما لا يعرفه أحد أن بند ال8 سنوات الذي كان أهم ما يميز لوائح وزارة الرياضة في السنوات الأخيرة سيكون موجودا بالقانون الجديد لمنع احتكار إدارة الأندية علي شخصيات بعينها أكثر من ثماني سنوات. وهو الأمر الذي يشغل غض مجلس الاهلي الحالي الذي يرغب في الإستمرار رغم اعلان رئيسه حسن حمدي من قبل عدم وجود نية لديه للترشح من جديد علي رئاسة مجلس الإدارة إذا ما أتيح له ذلك من الناحية اللائحية. كما أن هناك عدداً كبيراً من أعضاء مجلس ادارة الأهلي الحالي يطمع في الإستمرار في المنصب بل والوصول لمراكز اعلي فعلي سبيل المثال محمود الخطيب يرغب في رئاسة النادي خلفا لحسن حمدي وإذا تم إلغاء بند الثماني سنوات في قانون الرياضة الجديد سيكون محمود الخطيب رئيس الأهلي القادم بالإتفاق مع حسن حمدي. ويكون خالد مرتجي نائبا له وخالد الدرندلي أمينا للصندوق ويستمر هشام سعيد وصفوان ثابت في عضوية المجلس وقد تخرج من هذه القائمة رانيا علواني ويتم الإستعان بعنصر نسائي أخر في هذا المجلس. نظرا لأن رانيا علواني لم يكن لها حضور علي مدار دورتين سابقتين في مجلس ادارة الأهلي. وقد ناقش مجلس ادارة الأهلي مؤخرا اللائحة الداخلية التي أعدتها لجنة اللوائح برئاسة المستشار محمود فهمي عضو مجلس ادارة الأهلي السابق وطلب اجراء بعض التعديلات علي هذه اللائحة قبل اعتمادها وبالفعل قام المستار فهمي بالإجتماع مع مجموعته القانونية وأعادوا مناقشة التعديلات التي طلبها مجلس الأهلي بقيادة حسن حمدي ومحمود الخطيب. وبتطبيق هذه اللائحة سيكون الأهلي قد حصن نفسه ضد أي قرارات ستصدر من جانب وزارة الرياضة أو حتي أي بنود قد ترد في قانون الرياضة المزمع عمله من جانب اللجنة التي شكلها وزير الرياضة أيضا. ليظل الأهلي متمسكا بحق جمعيته العمومية في تقرير مصير النادي واختيار من يديره بدون أية قيود تضعها الجهة الإدارية وهي وزارة الرياضة. ويقف في ظهره في هذا الأمر اللجنة الأولمبية المصرية مستعينة بقوة اللجنة الأولمبية الدولية الذي حذرت أكثر من مرة من هذا الأمر منذ حكومة أحمد نظيف عام 2008 وتلقت وزارة الرياضة خطابا تحذيريا أخر في عهد العامري فاروق وزير الرياضة السابق بالإضافة للخطاب الأخير وجلسة الإستماع التي حدثت مؤخرا في سويسرا.
