مسؤول أمريكي: أمام القيادة المصرية فرصة لتعزيز شرعية الحكومة

اعتبر مايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل- أن «الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل تقدم للقيادة المصرية فرصة لتهيئة الساحة للمستقبل عن طريق إجراء إصلاحات من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين (المصريين) في حكومتهم، وتعزز شرعية الحكومة المصرية في أعين المجتمع الدولي».
وفي مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، السبت، كتب بوزنر: «على الرغم من أنها شهدت انتخابات مثيرة للقلق في العالم الحالي، مازالت الفرصة سانحة أمام مصر للوفاء بالتعهدات التي قطعتها الحكومة المصرية أمام الشعب المصري وهي تستعد للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إذا ما خطت خطوات نحو تنفيذ تغييرات عديدة تعهدت بها».
وأوضح أن الحكومة المصرية التزمت باتخاذ عدة خطوات ستكون ضرورية لضمان عملية انتخابية تتسم بالشفافية والنزاهة في العام 2011. وأهم هذه الخطوات إنهاء العمل بقانون الطوارئ المطبق منذ العام 1981، وسن قانون مكافحة الإرهاب، الذي يحمي الحقوق الكلية للشعب المصري.
وقال إن اللجنة العليا للانتخابات التي تأسست بتعديل دستوري في العام 2007 نقل الإشراف على الانتخابات إليها من الهيئة القضائية- تعهدت بمراجعة المخالفات التي أبلغ عنها في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. وأضاف أن هذه المؤسسة الجديدة يمكن أن تثبت مصداقيتها واستقلاليتها عن طريق احترام تطبيق قرارات القضاء بشأن المسائل الانتخابية والتحقيق الدقيق في ادعاءات وقوع انتهاكات في العملية الانتخابية والتحرك لمنع تكرارها.
واعتبر بوزنر أن إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة يستلزم وسائل إعلام حرة ونشطة تتضمن مدونين والسماح لوسائل الإعلام العالمية بتغطيتها.
وقال إن بوسع الحكومة المصرية عمل ما هو أكثر لتشجيع الأحزاب السياسية ولدعم المواطنين الراغبين في تشكيل منظمات غير حكومية للمساهمة في صياغة مستقبل بلدهم. واعتبر أن من المهم بالنسبة لمصر أن ترحب بكل من المراقبين الدوليين والمحليين والسماح لهم بالقيام بعملهم بحرية خلال فترة الدعاية الانتخابية وفي يوم الانتخابات الرئاسة في سبتمبر المقبل.
وقال بوزنر: حين زرت مصر، في أكتوبر، سمعت رغبة واضحة من العديد من المصريين أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة بنشاط أكبر في حكم بلدهم. وهذا هو السبب في أن الإدارة الأمريكية تتطلع لمؤشرات على التقدم في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام القادم.
وأضاف قوله: «نحن لا نفعل هذا انطلاقا من حكم أو افتراض أننا نعرف الأفضل. نحن نتطلع إلى وجود هذه المؤشرات لأن لنا مصالح مشتركة مع شعب مصر وحكومتها بما في ذلك مستقبل سياسي جديرة به مصر بما لها من تاريخ وثراء ثقافي، وهو مستقبل يشير إلى طريق المستقبل بالنسبة للمنطقة عن بكرة أبيها».
وكتب بوزنر إن معظم التقارير أفادت أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة كانت أقل من 25% مما يعكس افتقار المصريين للثقة في العملية الانتخابية. وأضاف أن المظاهرات العامة المستمرة تعزز هذه الحقيقة.
وقال إن تقارير موثوقا بها أفادت أنه خلال جولتي انتخابات مجلس الشعب التي جرت يومي 28 نوفمبر الماضي و5 ديسمبر الجاري- حدث «تدخل حكومي ملحوظ ضد الناخبين في مراكز الاقتراع»، وأوضح أنه تم منع وكلاء مرشحي أحزاب المعارضة والمراقبين التابعين لها من دخول مراكز الاقتراع، كما تم منع المراقبين المحليين من مباشرة عملهم بشكل تام في مراقبة العملية الانتخابية، علاوة على عدم السماح للمراقبين الدوليين بدخول البلاد. وقال إن انتخابات التجديد في مجلس الشورى التي جرت في يونيو الماضي شهدت مشاكل مماثلة.
واعتبر أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى في مصر سارت ضد تيار ارتفاع نسبة الشفافية في العمليات الانتخابية التي شهدتها المنطقة العربية. وضرب مثالا بالعراق والأردن حيث أجريت انتخابات في العام الحالي في كلا البلدين سمحا فيها لمراقبين دوليين مستقلين ولمراقبين محليين بمتابعة العملية الانتخابية.
وقال إنه على الرغم من ورود تقارير أفادت بوقوع مخالفات وأعمال عنف في كل من انتخابات العراق والأردن، إلا أن الحرية النسبية والشفافية النسبية في العملية الانتخابية بهما تؤكد إلى أي مدى يطبق بعض القادة في المنطقة المعايير الدولية لإجراء انتخابات ديمقراطية كوسيلة لزيادة المشاركة الشعبية والثقة في حكوماتهم.
ولفت بوزنر إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوضح تأييده لمبدأ أن جميع الأفراد ينبغي أن ينالوا فرصة المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم. وقال إن الولايات المتحدة بجانب العديد من دول العالم بما فيها بعض دول الشرق الأوسط كما ثبت في حالتي الانتخابات العراقية والأردنية، تؤمن بالعرف المقبول دوليا بقبول الرقابة الدولية على الانتخابات الديمقراطية. وقال إن هذه مبادئ عالمية تصلح للشرق الأوسط كما تصلح لإفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية.
وقال إن المشاركة بين الولايات المتحدة، ومصر وهي من أهم المشاركات الأمريكية في المنطقة، تكمن في المصالح والمطامح المشتركة للبلدين. فكل من الأمريكان والمصريين يريدون تحقيق السلام العربي- الإسرائيلي ويأملان في عراق مستقر، وإيران تتصرف بمسؤولية في المجتمع الدولي.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية ترى على نحو قاطع أن إحراز تقدم في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر أمر ضروري لقوة مصر في الأمد الطويل ونجاحها بوصفها من الدول الرائدة في المنطقة، علاوة على تعزيز الأساس الصلب للشراكة الاستراتيجية القيمة بين مصر والولايات المتحدة.