الكرة فى ملعب الرئيس

تخيلوا.. لو أن الرئيس مبارك أصدر قراراً الآن بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لما شابها من مظاهر تزوير فاضح وتلاعب فى إرادة الناخبين، ودعا إلى إجراء انتخابات أخرى نزيهة وأمينة فى ظل رقابة محلية ودولية.. وتخيلوا لو أن الرئيس أصدر تهديداً صريحا بمحاسبة أى متلاعب أو مزور فى الانتخابات الجديدة، ومنع أى مرشح من الترشيح إذا ثبت تورطه فى استئجار بلطجية أو شراء أصوات الناخبين فى أى مرحلة من مراحل الانتخابات.. وتخيلوا لو أن القرار شمل استبعاد المسؤولين، الذين تلاعبوا بإرادة الناخبين ومحاسبتهم على ما فعلوه.
سيكون الرئيس أول المستفيدين من هذا القرار، ويعيد للمواطنين إحساسهم بأنه رئيس لكل المصريين وليس رئيساً للحزب الوطنى فقط، وسيعيد للمواطنين ثقتهم فى أن الرئيس حينما يعد بأن الانتخابات ستكون نزيهة، فلابد أن تكون نزيهة، ولابد أن يلتزم قادة الحزب الوطنى بتنفيذ وعده، الذى قطعه على نفسه أمام الشعب.
كما أن الرئيس سوف يتمكن من الدخول فى انتخابات رئاسية بعد شهور فى مناخ من الشرعية وأمام متنافسين شرعيين حقيقيين ممثلين عن هيئات عليا لأحزاب، اختار الشعب ممثلين عنها فى البرلمان بانتخابات نزيهة وشفافة وليست كتلك التى حدثت خلال الأيام الماضية، والتى تفتقد الشرعية فى كل شىء.. وأؤكد للرئيس هنا أنه سيكتسح أمام أى متنافس، مهما كان لأن شعبيته سترتفع عنان السماء فقط لو اتخذ قراراً كهذا.
ولو اتخذ الرئيس قراراً كهذا، سوف يستعيد المجتمع توازنه، لأن القضاء سوف تعود له هيبته كما تعود للأحكام القضائية الاحترام والقوة.. فلا معنى لاستمرار مجلس شعب تأسس بالمخالفة لعدة مئات من الأحكام القضائية وتلاحق شرعيته عدة آلاف أخرى من القضايا إلا أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم اختياريا ووفقا لهوى متخذ القرار، وفى هذا انتقاص من قدر السلطة القضائية، التى نص الدستور على استقلاليتها، ودعوة مفتوحة للجميع للخروج على القانون والشرعية.. والقرار الذى نتمناه من الرئيس بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة سوف يعيد الأمور إلى نصابها، ويعيد ثقة المواطنين فى أحكام القضاء، وهنا سوف تتوقف ظاهرة البلطجة التى تفشت فى الشارع المصرى نتيجة لتعطيل تنفيذ أحكام القضاء وبطء العدالة.
ولو اتخذ الرئيس مثل هذا القرار سوف يعيد لمصر مكانتها أمام العالم كله، بعد أن قذفت بها الانتخابات الأخيرة لأدنى مستوياتها.. فالرأى العام العالمى الذى كان يتابع هذه الانتخابات مقتنع تمام الاقتناع بأنها كانت انتخابات مزورة تزويراً فاضحاً ليس له مثيل وأنها لاتعبر عن إرادة غالبية الناخبين المصريين.. ولم تختلف أى صحيفة فى العالم داخل مصر وخارجها على هذه القناعة إلا صحف الحكومة والحزب الوطنى، وقد أدت هذه الصورة لحرج بالغ للمصريين المقيمين فى الخارج، حيث شعروا بأنهم لايستطيعون رفع أعينهم أمام أبناء الجاليات الأخرى.. وقرار إلغاء نتيجة الانتخابات سوف يعيد رؤوس المصريين جميعا لأعلى ويشعر العالم بأن رياح الديمقراطية هبت على مصر من جديد، وأن مصر دولة كبيرة ينتصر فيها الحق على الغى.
ولو اتخذ الرئيس قرار إلغاء نتيجة الانتخابات سوف يكتشف حقيقة المنافقين، الذين كتبوا كذبا أن الانتخابات الأخيرة كانت نظيفة وشفافة، وأن الحزب الوطنى حقق نتائج كاسحة بفضل تخطيط علمى مدروس.. فما إن يتخذ الرئيس قراراً كهذا سيجد نفس هؤلاء الذين تحدوا العالم كله وزعموا أنها انتخابات ديمقراطية يسيرون فى الاتجاه المعاكس بنفس الأقلام ويهللون فى صحفهم أن قرار الرئيس بإلغاء نتيجة الانتخابات المشبوهة بأنه ضربة جوية جديدة وأن الرئيس انحاز للشعب وللقضاء العادل الذى كشف أن الانتخابات الأخيرة شابتها عمليات تزوير، وأنها لاتليق بسمعة مصر ولا الحزب الوطنى.
لو أن الرئيس اتخذ قراراً بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة ، ودعا لانتخابات جديدة، سيجد أن حجم المشاركة الشعبية فيها سيكون قياسيا مقارنة بأى انتخابات سابقة، فالغالبية العظمى من المصريين التى لاتثق فى أى انتخابات خارج الأندية الرياضية والنقابات ستتولد لديها روح جديدة هذه المرة تدفعها للمشاركة والإدلاء بالرأى.. كما أن الأحزاب الشرعية ستندفع للمشاركة الحقيقية الفعالة، وهو مايعنى أن القوى غير الشرعية سوف تتراجع فعليا، لأنها لا تنمو إلا فى ظل غياب الديمقراطية الحقيقية ومع ضعف الأحزاب الشرعية.. ولن تكون النتيجة فى غير صالح الحزب الوطنى لأن الأحزاب ليست قوية بما يكفى لمواجهته.
أتمنى لو أن الرئيس فكر جيدا فى هذا الأمر وانحاز للشعب فعلا قبل أن يلتقى صباح غد أعضاء الهيئة البرلمانية الجديدة والمتجددة للحزب الوطنى، وقبل أن يطلق إشارة بدء الدورة البرلمانية الجديدة بخطابه أمام مجلسى الشعب والشورى الأسبوع القادم، فلو بدأ المجلس جلساته، بناء على نتيجة الانتخابات الأخيرة سيكون كل مايفرزه من تشريعات محاصرة بالشكوك، والأهم أن الفوضى ستكون سمة رئيسية للحياة داخل مصر بعد أن أهدرت كل القيم.
osamaheikal@hotmail.com