ارتباك في الإسكندرية بعد حكم «الإدارية» بوقف الانتخابات

سادت حالة من الارتباك بين المرشحين من المعارضة والمستقلين والحزب الوطنى، الخميس، وتباينت ردود الأفعال عقب صدور حكم المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات بدوائر المحافظة.
فبينما وصف بعض المرشحين الحكم بأنه «تاريخى»، قلل آخرون من أهميته فى ظل تقدم «الوطنى» باستشكال أمام المحكمة المدنية.
وأعلن سعيد الدقاق، أمين عام الحزب الوطنى بالإسكندرية، عن تقدم «الحزب» باستشكال ضد الحكم، وقال إنه «ليس نهائيا، ونتعامل مع هذه الأحكام وفقا للقانون والإجراءات المقررة».
وأكد حسين إبراهيم، نائب مسؤول الكتلة البرلمانية لجماعة «الإخوان» بمجلس الشعب، أن الحكم القضائى بإلغاء الانتخابات فى المحافظة دليل قاطع على عدم مشروعية الانتخابات فى ظل الانتهاكات الصارخة فى حق مرشحى الإخوان والناخبين.
وحذر «إبراهيم» من عدم تنفيذ الحكم القضائى، حتى لا يكون البرلمان المقبل فاقدا للشرعية، هو وجميع قراراته والقوانين الصادرة منه.
من جانبه قال محمد البدرشينى، عضو مجلس الشعب الأسبق ومرشح مقعد العمال المستبعد بدائرة غربال، إن حكم «الإدارية» دخل بالعملية الانتخابية فى نفق مظلم، بسبب تعنت الجهة الإدارية التى تحدت القانون والشرعية، وأصرت على استمرار استبعاد بعض المرشحين، رغم حصولهم على أحكام قضائية بإدراج أسمائهم بكشوف المرشحين، وهو ما دفعهم للطعن على العملية الانتخابية بأكملها، وقلل «البدرشينى» من أهمية الحكم فى حالة استشكال الحكومة عليه ووقف تنفيذه.
فى حين قال أحمد فاروق، مرشح حزب الجيل على مقعد الفئات بنفس الدائرة، إن الاستشكال على الحكم الصادر حق كفله القانون، «ونحن فى انتظار قرار اللجنة العليا للانتخابات».
واقترح محمد رمضان، مرشح مستقل «فئات»، تقديم شكوى إلى منظمة العفو الدولية أو المجلس العالمى لحقوق الإنسان أو البرلمان الدولى للفصل فى الوضع الراهن، فى حال عدم تنفيذ أحكام القضاء، متمسكاً بنص المادة 64 للدستور التى تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
وقال محمد حافظ البسيونى، نائب رئيس حزب الوفد بالمحافظة، إن وقف الانتخابات فى صالح أحزاب المعارضة لإعادة لم الشمل وكشف الحقائق.
وأوضح الدكتور أحمد هندى، عميد كلية الحقوق، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن وقف الانتخابات واجب النفاذ، ولكن التقدم باستشكال أمام القضاء المدنى يوقف تنفيذ الحكم، وقال إن الحكم الذى سيصدر من المحكمة سيقضى بعدم الاختصاص، إلى أن يصل إلى جهة القضاء الإدارى، الذى سيفصل بأن المجلس سيد قراره.