سياسيون يحذرون من انفجار لبنانى وشيك بسبب «محكمة الحريرى»

انعكست الأوضاع السياسية الملتهبة فى لبنان، بسبب قرب صدور قرار المحكمة الدولية «الظنى» حول حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، رفيق الحريرى، على فعاليات مؤتمر «الشباب الليبرالى العالمى 2010»، والذى ينظمه «تيار المستقبل» اللبنانى بالتعاون مع الاتحاد الليبرالى العالمى للشباب، وافتتح السبت فى بيروت، بمشاركة عدد كبير من الأحزاب العربية والدولية.
أكد المشاركون، ضرورة احتواء أى تداعيات قد تؤدى إلى حدوث انفجار فى لبنان، عقب صدور القرار الظنى للمحكمة، خاصة فى ظل التسريبات الإعلامية التى أشارت إلى توجيه إدانات من جانب المحكمة لأعضاء فى حزب الله اللبنانى، مستبعدين فى ذات الوقت أن يتمكن أى طرف لبنانى أو إقليمى من وقف سير إجراءات المحكمة.
وقال نائب البرلمان اللبنانى عن كتلة «المستقبل» عمار حورى أن حركة «14 آذار» وتيار المستقبل متمسكان بمعرفة الجانى الحقيقى فى قضية مقتل الحريرى، واستمرار المحكمة فى إجراءاتها، حتى تحقق الغرض الذى شكلت من أجله.
وأضاف «حورى» خلال ورشة العمل الافتتاحية بعنوان «فهم السياسة اللبنانية»: إننا مصرون على معرفة من قتل الحريرى، ومصرون على استقرار لبنان فى ذات الوقت، لأنه حدثت جرائم قتل كثيرة طوال العقود الماضية فى لبنان ومرت دون أن يحاسب أحد، مما أغرى الجهات التى تخطط لهذه الجرائم كى تواصل، وبالتالى نحن مصرون على كشفهم حتى تتوقف هذه الجرائم.
وحول صعوبة تحقيق الاستقرار فى حالة صدور حكم المحكمة خاصة مع تهديدات حزب الله ومقاطعته للمحكمة، قال حورى: «لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين تحقيق العدالة والمحافظة على الاستقرار فى لبنان»، محذرا من «إننا إذا لم نصل إلى العدالة، فلا مجال للاستقرار لأن المجرم سيظل يرتع دون حساب».
وبشأن إمكانية سعى تيار المستقبل لقبول فكرة وقف إجراءات المحكمة حفاظاً على الاستقرار، وعدم نشوب مواجهات مسلحة فى بيروت، قال حورى فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: لا أحد يستطيع وقف المحكمة، سواء كان طرفاً لبنانياً أو جهات دولية.
من جهته، نادى الكاتب السياسى اللبنانى نصير الأسعد، بعدم جعل لبنان ساحة للصراعات الدولية والأقليمية، مشيرا إلى أن «وجود سلاح خارج الشرعية الدولية لا مبرر له خاصة بعد أن انتهت مبررات وجود هذا السلاح فعليا عام 2006».
وقال الأسعد فى محاضرته بالمؤتمر: إن تحقيق العدالة فى هذه الجرائم يشكل عاملاً رئيسياً لقيام «دولة الحق» فى لبنان، ونرى أن تحقيق العدالة لا يمكن أن يؤدى إلى فتنة، بل عدم تحقيق العدالة هو الذى يسبب الفتنة.