حورى: مصرون على معرفة قاتل الحريرى

حمَّل عمار حورى نائب كتلة المستقبل فى البرلمان، فى تصريحات صحفية خاصة، المعارضة اللبنانية، بما فيها حزب الله، مسئولية لجوء تيار المستقبل إلى المحكمة الدولية للتحقيق فى اغتيال الرئيس رفيق الحريرى بعد قيامهم بإغلاق المجلس النيابى لمدة 19 شهراً، مضيفاً "لو لم تغلق المعارضة اللبنانية المجلس النيابى لأُتخذ قرار داخلى بشأن قضية الحريرى".
وقال حورى، خلال ورشة عمل بعنوان "فهم السياسة اللبنانية"، الذى عقد صباح اليوم فى إطار مؤتمر "الشباب الليبرالى العالمى"، الذى يستضيفه قطاع الشباب بتيار المستقبل مع الاتحاد الليبرالى العالمى للشباب، إن جانب المعارضة يعرقل الوصول للحقيقة فى قضية اغتيال الحريرى، فى حين يسعى "المستقبل" لتحقيق العدالة عبر المحكمة الدولية التى يعتبرها السبيل الوحيد لحماية الحياة السياسية فى لبنان، قائلاً "المحكمة الدولية أصبحت فى مكان لا يمكن لأحد أن يعيق طريقها، وإننا مصرون على معرفة من قتل الحريرى وباقى الشهداء".
وتطرق حورى فى كلمته للحديث عن التجربة اللبنانية منذ أن نال لبنان استقلاله عام 1943 حتى اليوم، متحدثاً عن وثيقة الوفاق الوطنى واتفاق الدوحة وصولاً إلى الانتخابات النيابية التى فازت فيها قوى 14 آذار بالأغلبية وجرى تكليف سعد الحريرى برئاسة الحكومة، موضحاً أن المعارضة تراجعت حينها عما أعلنته سابقاً قبل الانتخابات بشأن "من يفوز يحكم".
قضية المحكمة الدولية أيضاًَ تناولها نصير الأسعد، عضو مكتب سياسى بتار المستقبل، فى حديثة مؤكداً على أن التحقيق الدولى عامل رئيسى لاستمرار دولة الحق فى لبنان، حيث أوضح أن من سينزل عليه العقاب فى النهاية ليس كياناً سياسياً، إنما أفراد بعض النظر عن انتمائهم السياسى أو المذهبى، معتبراً أن تهديدات حزب الله فيما تخص المحكمة الدولية "تهديد فى سياق ارتباك".
وأوضح الأسعد، أن سعد الحريرى قال لهم فى آخر اجتماع لقيادات التيار، أن ما يشغل باله حالياً صيغة الخطاب الذى سيوجه إلى اللبنانيين بشكل عام والشيعة بشكل خاص عقب إعلان قرار المحكمة لتدارك أى انفجارات قد تحدث.
ويرى الأسعد، أن سوريا هى القوى المساندة لفريق المعارضة والتى اعتبرها سلاحاً ذا حدين، الجانب السىء فيه الضغوط التى قد تمارس على سوريا وتسلم بها.