المعارضة اللبنانية تمنع مخصصات محكمة الحريري في موازنة 2011 تحسبا للاتهام الظني

الحريري يتراجع في الجلسة الاولى عن طرح موازنة وزارة العدل امام وزراء المعارضة
سعد الحريري
اتفق وزراء المعارضة في حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على رفض إقرار بند تمويل المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2011.
واضطر الحريري الى سحب بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من النقاش في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الاثنين بعد أن لقي معارضة شديدة من وزراء حزب الله، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر، في الجلسة التي عقدتها الحكومة اللبنانية لمناقشة موازنة العام المقبل امس الاثنين.
وقال أحد وزراء المعارضة إنه "لا يمكن للمعارضة أن تضع توقيعها على تمويل سيذهب الى محكمة مسيّسة صار قرارها الظني معروف الاتجاه سلفاً، وعنوانه خنق المقاومة بالفتنة والصراع، فهل يمكن أن يقبل عاقل بلف حبل المشنقة على رقبته".
وبعد السقوط الاول لبند تمويل المحكمة الدولية عن السنة الحالية في اللجنة النيابية للمال والموازنة، تعثّر بند تمويل المحكمة عن السنة المقبلة في مجلس الوزراء، أمس الأول، بعد الانقسام الواضح في الموقف حياله بين وزراء المعارضة وبين رئيس الحكومة وفريقه ومعه وزراء "اللقاء الديموقراطي".
وتجنب الحريري طرح البند على التصويت، خاصة أن جواً من الخلاف ، ساد المناقشات حول هذا البند، واستحضر فيه وزراء المعارضة وعلى وجه الخصوص وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن الموجبات السياسية ذاتها التي استند إليها نواب المعارضة في اللجنة المالية لإسقاط بند التمويل من موازنة ال2010، لمحكمة يعتبرها حزب الله بأنها لا تسعى الى كشف حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري "بل إلى تحقيق مصلحة امريكية واسرائيلية تتمثل في استهداف المقاومة بعد العجز عن مواجهتها عسكرياً".
من جانبه كشف عضو كتلة "الوفاء والمقاومة" الوزير حسين الحاج حسن أنَّ "حزب الله بات على يقين بأنَّ القرار الإتهامي أصبح ساري المفعول ولا أحد يستطيع تغييره، وما هي إلا مسألة وقت قبل صدوره وهذا ما أكده سفراء ومسؤولون عرب وأجانب".
وقال حسن إنَّ "رئيس الحكومة سعد الحريري يستطيع فعل الكثير، لإيقاف القرار الفتنة وأول ما يجب عليه فعله الإعتراف بأنَّ المحكمة الدولية مثل أي محكمة أخرى قد تخطئ وعلى الحريري، تحديداً أن يقرن تصريحاته الأخيرة بالأفعال"، مضيفاً: "لأننا نريد منه (الحريري) الأفعال لا الأقوال، لمعالجة الأزمة ولإيجاد الملجأ الآمن الذي يحمي لبنان مما يدبر له من حلفاء الحريري في الداخل والخارج وتحديداً الحليف الأمريكي".
قال عضو كتلة تيار "المستقبل" النائب عمار حوري إن الانقلابيين مستمرون في توجيه رشقات كلامية تعتمد الارهاب اللفظي اسلوبا وخرق التهدئة، مؤكدين مرة جديدة كفرهم بمنطق الدولة وعداءهم للاستقرار بكل انواعه ورفضهم للحقيقة والعدالة".
وشدد على "أن الانقلابيين لا يزالون يمارسون هروبا فوضويا الى الامام، يهددون ويتوعدون، وقد أوصلوا انفسهم ويحاولون ايصال البلاد الى حيث لا يقبل الحريص على الوطن"، داعياً هؤلاء الى "العودة الى ايمان يجمعنا بالوطن وأبنائه وأن يوفروا على انفسهم وعلى البلد المخاطر"، مؤكداً "أن أحدا لا يستطيع اختصار الوطن وفق ما يريد وإن نجح لبعض الوقت في مكان ما".